ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 271

بالفرق بین المثالین فی الصغری (1)
______________________________
عنه (ع) و کونها کذبا.
(أقول): لا بأس بالتمسک بحدیث رفع الإکراه أو نفی الضرر فی الحکم بجواز تکذیب النبی و الوقیعة فیه عند الإکراه، حیث أن رفع حرمته عند الإکراه علیه لا ینافی امتنان علی الأمة، و لا یکون إضرارا بهم، و جوازه عند الإکراه مستفاد من الآیة قبل الحدیث، بل یستفاد مما ورد فی جواز الإفتاء تقیة، فإنه فی معنی تجویز الافتراء علی اللّه سبحانه فی تلک الحال، و مما ورد فی جواز الکذب و الحلف باللّه کاذبا لدفع الضرر عنه أو عن غیره من المؤمنین، و کذا لا بأس بدفع الضرر علی نفسه أو عن غیره بالکذب علی الآخرین أیضا، فإنه لا یزید علی الکذب و الافتراء علی اللّه و علی سب الامام و التبری منه. و قد تقدم دلالة معتبرة مسعدة و نحوها علی جواز السب أو التبری. و أما الإضرار بالغیر بنحو آخر کالتعرض لعرض شخص بالزنا مع زوجته أو بنته أو نحوه لدفع الضرر المالی أو العرضی عن نفسه أو الإضرار بالغیر مالا لدفع الضرر المالی عن نفسه، کل ذلک لا دلیل علی جوازه، بل لا بد من ملاحظة التزاحم و رعایة جانب الأهمیة أو محتملها.
و لو اضطر الی نهب مال الغیر للتحفظ علی نفسه من الهلاک أو القتل، فإنه یجوز، للتزاحم. و لکن یکون ضامنا لذلک المال، لعدم حکومة حدیث رفع الاضطرار أو الإکراه فی المقام، حتی یرفع الضمان ایضا. و یترتب علی کون هذه الموارد من التزاحم أنه لو اضطر إلی أکل طعام الغیر لا یجوز قهر المالک فیما إذا کان المالک ایضا مضطرا الیه، بخلاف ما إذا قیل بحکومة حدیث دفع الاضطرار و نفی الضرر، اللهم إلا أن یدعی استفادة عدم جواز القهر مما ورد فی عدم مشروعیة التقیة بإراقة دم الغیر، فان القهر علی المالک فی الفرض اراقة لدمه کما لا یخفی.
(1) و الفارق هو الذی بشیر الیه بقوله (بان الضرر فی الأول) المراد بالأول ما إذا توجه الضرر الی شخص و أراد دفعه عن نفسه بالإضرار بالغیر. و هذا الفرض صغری للکبری المتقدمة، بخلاف الثانی، و هو ما إذا توجه الضرر ابتداء الی الغیر،

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 271

صيغة PDF

شهادة

الفهرست