کما یباح بالإکراه (1)
______________________________
إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً بعد قوله لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ «1».
و العجب أنه (ره) لم یستدل علی حرمة کون الشخص من أعوان الظلمة و تسوید الاسم فی دیوانهم بالآیة، مع تمسکه بالاستثناء فیها علی جوازه مع الأکرة، فإن لازم هذا تسلیم دلالتها بصدرها علی حرمة قبول الولایة من الجائر. و لکن لا یخفی ما فیه فان مدلول الآیة عدم جواز اختیار المسلم الکافر ولیا له، سواء کان ذلک الکافر ظالما أو عادلا بحسب دینه، فلا یجوز للمسلم أن بجعل الکافر قیما لاطفاله الصغار، لدلالة الآیة بصدرها علی ذلک. و الکلام فی مسألة عدم جواز کون الشخص من أعوان الظلمة عدم جواز قبول الولایة من قبلهم، سواء کان الظالم مسلما أو کافرا. و الحاصل أنه لا یستفاد حرمة کون الشخص من أعوانهم من الآیة المبارکة لیدل الاستثناء فیها علی ارتفاع حرمته عند الإکراه علیه.
(1) لا یکون نفع المؤمنین إلا موجبا لجواز کون الشخص من أعوان الظلمة.
و أما یلزمه فی بعض الموارد فی فعل سائر المحرمات، فلا یجوز به، بل لو کان نفعهم أو دفع الضرر عنهم واجبا، لکان مع المحرم الآخر من المتزاحمین، فیجری علیهما أحکام التزاحم. و هذا بخلاف الإکراه علی الولایة المحرمة، فإنه کما تجوز الولایة بالإکراه کذلک ترتفع حرمة ما یلازمها من سائر المحرمات علی حد سواء. نعم إذا کان ما یلازمها من قبیل الإضرار بالغیر ففی شمول حدیث الرفع له إشکال، و وجهه أن الحدیث وارد فی الامتنان علی الأمة، فیختص الرفع بمورد یکون الرفع فیه امتنانا. و فی المقام لیس کذلک، فان نفی حرمة الإضرار بالغیر و إن کان امتنانا علی المکره بالفتح، و لکنه خلافه علی الآخر المتضرر به.
هذا و اختار المصنف (ره) جواز قبول الولایة و جواز الإضرار بالغیر، و ذکر فی وجهه أمورا: (الأول)- عموم رفع ما استکرهوا علیه. و قد ظهر عدم صحة هذا
______________________________
(1) سورة آل عمران (3) الایة: (28)