اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 266
[الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه]
الثانی مما یسوغ الولایة الإکراه علیه (1) ______________________________ الجائرین فی کل زمان، فإنه- مع بعد الاختصاص، لجریان مصلحة الدفع عن المؤمنین و إیصال النفع إلیهم فی جمیع الأعصار- یقتضیه إطلاق صحیحة زید الشحام المتقدمة فلاحظ. ثم إنه یظهر من بعض الاخبار جواز التولی و الدخول فی أعوان الظلمة، فیما إذا لم یتمکن المکلف من تأمین معاشه من طریق آخر و فی موثقة عمار عن ابی عبد اللّه (ع) «سئل عن أعمال السلطان یخرج فیه الرجل؟ قال: لا إلا أن لا یقدر علی شیء یأکل و یشرب، و لا یقدر علی حیلة، فإن فعل فصار فی یده شیء، فلیبعث بخمسه الی أهل البیت» «1» (لا یقال): ینافی ذلک ما تقدم من الروایات الدالة علی اعتبار نفع المؤمنین و دفع الضرر عنهم (فإنه یقال): مقتضی الجمع بین هذه و بین مثل صحیحة زید الشحام المتقدمة هو کون کل من نفع المؤمنین و الضرورة إلی مؤنة نفسه و عیاله مستثنی من حرمة کون الشخص من أعوان الظلمة، لأن الصحیحة تدل علی جواز التولی مع إیصال النفع إلی المؤمنین، و الدفع عنهم، و عدم جواز غیر ذلک، کما أن الموثقة تدل علی جواز الدخول مع الضرورة، و علی عدم جوازه فی غیرها، فیرفع الید عن إطلاق عدم جواز فی کل منهما بالجواز الوارد فی الأخری. و کیف کان فالجواز فی فرض الضرورة لتأمین معاشه غیر مذکور فی کلماتهم، و إلا لکان الإفتاء به فی محله، و حمل عدم التمکن فیها علی الاضطرار الرافع للتکلیف و الموجب لحل أکل المیتة فیه ما لا یخفی، فلاحظ و تدبر. (1) یحصل الإکراه بأمر الجائر الشخص بکونه عاملا له، مع إیعاده علی ترکه بما یکون ضررا علیه نفسا أو عرضا أو مالا، أو إضرارا بمن یعد ضرره ضررا علیه. و استدل المصنف (ره) علی جواز قبول الولایة من الجائر مع الإکراه بقوله سبحانه: ______________________________ (1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (48) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (3)
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 266