ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 268

..........
______________________________
الوجه، و أن حدیث الرفع لا یعم مثل المقام، بلا فرق بین ما إذا توجه الضرر بإرادة المکره بالکسر الی الغیر أو لا و ذلک فان توجه الضرر الی الغیر بحسب إرادة الجائر لا یقاس بتوجه الضرر الیه تکوینا الذی لا یجب فیه دفع الضرر عنه بتحمل الضرر و ذلک فان مع توجهه بإرادة المکره بالکسر الی الغیر یکون الإضرار بمباشرة المکره بالفتح. و یضاف إلیه الإضرار، فلا یجوز، بخلاف توجه الضرر الی الغیر تکوینا.
و دعوی ضعف نسبة الإضرار إلی المکره بالفتح، ضعیفة و إلا لم یسند القتل ایضا الی المباشر المکره کما لا یخفی.
و علی ذلک فنفی حرمة الإضرار لا یکون مدلولا لحدیث الرفع، حیث ذکرنا أن الرفع فی مثل المقام لا یناسب الامتنان علی الجمیع. هذا مع أن توجه الضرر فی الفرض الی الغیر بحسب إرادة الجائر محل تأمل بل منع، فان المفروض رفع الجائر یده عن الغیر بتحمل المکره بالفتح الضرر، و هذا کاشف عن تعلق إرادة الجائر بالجامع بین الضررین.
و الحاصل أنه لا یجوز الإضرار بالغیر فی فرض جواز تحمل الضرر، نعم إذا کان الضرر المخوف علی نفسه هو القتل، و إضرار الغیر مالیا یتعین الإضرار، لدلالة ما ورد فی التقیة علی ذلک، و کون المقام من المتزاحمین.
ثم انه (ره) قد أورد علی نفسه بأنه کیف الفرق بین ما إذا توجه إرادة الجائر بإضرار الغیر، فلا یجب علی المکره بالفتح دفع الضرر عنه بتحمله، بل تجوز له المباشرة فی الإضرار، و بین ما إذا توجه إرادة الجائر بإضراره، فلا یجوز له دفعه عن نفسه بإضرار الغیر.
و بعبارة أخری لو کان مقتضی رفع الإکراه الجواز فی الأول لکان مقتضی رفع الاضطرار جواز الإضرار فی الثانی أیضا، فیکون الإضرار بالغیر کسائر المحرمات التی یدفع المکلف بها الضرر عن نفسه.
و أجاب بأن رفع حرمة الإضرار بالغیر فی الصورة الأولی موافق للامتنان،

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 268

صيغة PDF

شهادة

الفهرست