ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 265

..........
______________________________
بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما أن استفادة الجواز من دلیل وجوب الأمر بالمعروف بتقییده بما إذا لم یکن فی البین محذور التولی من الجائر، و أین هذا من استعمال النهی أو الأمر فی الإلزام و الترخیص.
(الرابع) أن ما دل علی استحباب التولی و إیصال النفع إلی المؤمنین و الدفع عنهم أخص مطلق بالإضافة الی ما دل علی حرمة الدخول فی ولایتهم، فیرفع الید به عن إطلاق دلیل التحریم، و یلاحظ دلیل الترخیص مع أدلة وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و من الظاهر أن دلیل استحباب التولی یثبت الاستحباب بما هو هو، فلا ینافی وجوبه مقدمة للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، کما هو الحال فی سائر المستحبات التی قد تقع مقدمة للواجب.
و بعبارة أخری ما دل علی حرمة التولی مخصص فی صورة نفع المؤمنین، فلا یشمل ذلک الدلیل صورة الدخول فی ولایتهم و القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو غیرهما من مصالح المسلمین. و علی ذلک فیعم الفرض ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، علی ما هو المقرر فی بحث انقلاب النسبة.
(أقول) هذا الوجه الأخیر هو الصحیح فی تقدیم ما دل علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، لا لأن المقام من المتعارضین بالعموم من وجه، بل لان المقام- مع قطع النظر عن هذا الوجه- من موارد التزاحم، و أن ما دل علی تحریم التولی موجب لانتفاء القدرة علی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، إلا أن مع ورد التخصیص لأدلة حرمة التولی فی صورة نفع المؤمنین لا یکون فی البین تزاحم، حیث أن الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من نفع المؤمنین أو أولی منه.
ثم انه لا یختص جواز التولی عن الجائر بالجائرین فی ذلک الزمان، بل یعم

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 265

صيغة PDF

شهادة

الفهرست