النوح بالباطل (2)
______________________________
یَسْئَلُونَکَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ، قُلْ قِتٰالٌ فِیهِ کَبِیرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ وَ کُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ إِخْرٰاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَکْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ الْفِتْنَةُ أَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ «1».
و بتعبیر ثالث لا یکون مطلق إیقاع الخلاف بین اثنین أکبر من قتل المؤمن و التعبیر بأنها أکبر من القتل قرینة واضحة علی ان المراد بها الفتنة الخاصة، و هی إیقاع الخلاف و التشتت فی صفوف المسلمین، بداعی تضعیفهم فی مقابل الکفار و یستدل ایضا علی حرمتها بقوله سبحانه هَمّٰازٍ مَشّٰاءٍ بِنَمِیمٍ «2» و عن السید الخوئی طال بقاه أن مدلولها حرمة المبالغة فی النمیمة و لا تدل علی حرمة أصلها و فیه أنه لا دلالة لها علی حرمتها أصلا لا مع المبالغة و لا بدونها، بل هی واردة فی بیان حکم آخر، و هو عدم جواز الاتباع و الطاعة للحلاف الهماز المشاء بنمیم مناع للخیر معتد أثیم.
نعم لا ینبغی الریب فی حرمتها مطلقا و یکفی فی إثباتها الروایات: کصحیحة علی بن جعفر عن أبی الحسن علیه السلام، قال: «حرمت الجنة علی ثلاثة مدمن خمر، و النمام، و الدیوث و هو الفاجر «3» و صحیحة محمد بن قیس عن ابی، جعفر علیه السلام، قال: «الجنة محرمة علی القتاتین المشائین بالنمیمة «4»
(1) لا عبرة فی صدق النمیمة بکراهة الکشف، بل المعیار فی صدقه نقل ما یکون وقیعة بین المنقول عنه و المنقول الیه.
(2) لا ینبغی الریب فی جواز النیاحة علی المیت ما لم تکن باطلة أی مدحا کذبا، فإنها مع کونها مقتضی الأصل فیجوز أخذ الأجرة علیها، نظیر سائر الأعمال المحللة، یدل علیه ما ورد فی جواز أخذ الأجرة علیها، و فی صحیحة أبی بصیر، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأجر النائحة التی تنوح علی المیت» «5»
______________________________
(1) سورة البقرة (2)- الایة (217).
(2) سورة القلم (68)- الایة (11)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (166) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (9)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (166) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)
(5) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (17) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (7)