النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة (1)
______________________________
اقتضاء النهی عن المعاملة تکلیفا فسادها، و کذا الحال فی مدح السلعة کذبا أو لإیقاع الغیر فی الضرر من جهة الغش، فان هذا و إن کان محرما، الا أنه لا یوجب بطلان المعاملة و أما إذا کان المدح صدقا فلا وجه لحرمته، خصوصا فیما إذا لم تکن فی البین مواطاة، بل لو أغمض عن سند النبوی، فشمول معنی النجش لذلک غیر محرز کما لا یخفی.
(1) ذکر (ره) أن النمیمة من الکبائر، کما هو مقتضی ورود اللعن و الوعید علیه بالعذاب فی الکتاب المجید، قال عز من قائل وَ یَقْطَعُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولٰئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ «1». و النمام قاطع لما أمر اللّه به ان یوصل من تألیف قلوب المؤمنین و بسط المحبة فیما بینهم. و فیه أن ظاهر أمر اللّه بصلته وجوبها. و من الظاهر عدم وجوب الصلة مطلقا، فلا دلالة للایة علی حرمة النمیمة فی غیر مورد الصلة الواجبة.
و بعبارة أخری غایة ما یستفاد من الآیة حرمة النمیمة بین شخصین أو أشخاص یکون کل منهما أو منهم مکلفا بالصلة مع الآخر أو الآخرین، بل یمکن أن یقال:
ظاهر الآیة حرمة قطع الصلة بأن یترک الصلة مع ذی رحمه، و لا نظر لها إلی النمیمة أصلا، کما أن مجرد النمیمة لا تکون فسادا فی الأرض، کما إذا أوقع الخلاف بین المتحابین من غیر أن یترتب علی التفرقة بینهما فساد آخر، فان هذا الإیقاع نمیمة، و لکن لا یصدق علیه أنه فساد فی الأرض، و کذا الحال فی الآیة الثانیة، فإن ظاهرها- بملاحظة صدرها- إیقاع الفتنة بین المؤمنین و تفریق صفوفهم فی مقابل الکفار، فان هذا أکبر من قتل المؤمن. و لا یترتب ذلک علی کل نمیمة حتی تقتضی حرمتها مطلقا، قال عز من قائل:
______________________________
(1) سورة الرعد (13) الایة: (25).