النجش بالنون المفتوحة (1)
______________________________
باعتبار أنه ربما یترتب- علی التقرب الی أبوابهم بمثل ما ذکر من الأعمال- الدخول فی ذلک العنوان الموجب لاستحقاق النار. و ما فی معتبرة السکونی: «إذا کان یوم القیمة نادی مناد أین أعوان الظلمة و من لاق لهم دواة أو ربط کیسا» محمول بقرینة روایة صفوان و غیرها علی کون ربط الکیس و نحوه من إعانتهم علی الظلم، کما إذا کان ما فی الکیس من أموال الجور: و یحمل مثل روایة یونس بن یعقوب الوارد فیها النهی عن إعانتهم علی بناء المسجد علی صورة ترویج أمرهم و تشیید سلطانهم، فلا یمکن التعدی إلی مثل بیع الطعام منه لسد جوعه و جوع عیاله، فان جواز مثل هذه المعاملة و الإعانة لعله من الضروریات.
(1) النجش- بفتح النون و سکون الجیم أو فتحها أیضا- هی الزیادة فی ثمن المتاع ممن لا یرید شراءه لغرض إیهام السامع المرید لشرائه حتی یزید بزیادته، کان ذلک بالمواطاة مع البائع أو بدونها. و ذکر المصنف (ره) أن حرمته مقتضی حکم العقل و النقل، فإنه قد ورد النهی عنه بقوله (ص): «و لا تناجشوا» کما ورد اللعن فی النبوی الآخر علی الناجش و المنجوش له. و استقلال العقل بقبحه باعتبار کونه غشا و تلبیسا و إضرارا. فتتم حرمته بالملازمة.
و فیه أنه لا دلیل علی حرمة مجرد التلبیس ما لم یکن غشا فی المعاملة أو کذبا.
و أما الإضرار فلا یکون الا بشراء المشتری لا بفعل الناجش. نعم فعله یوجب غفلة المشتری عن قیمة المبیع، فیوقع نفسه فی الضرر بشرائه، فیکون فعله غشا، و تختص حرمته بما إذا کان المشتری مسلما. و بذلک یظهر أنه لا مجال لدعوی الإجماع، فإنه علی تقدیره یمکن أن یکون مدرکه ما دل علی حرمة الغش، لا النبوی، کی یدعی أنه جابر لضعفه، هذا مع أن النبوی مختص بصورة المواطاة بقرینة اللعن فیه علی المنجوش له، حیث انه لا موجب له إلا مواطاته مع الناجش.
ثم ان حرمة النجش حتی فی صورة المواطاة لا توجب بطلان المعاملة، لعدم