الثانی من مسوغات الکذب إرادة الإصلاح (1)
______________________________
الوضوء بعد خروج المذی بمجرد العلم بان ظاهر الکلام المزبور غیر مطابق للحکم الواقعی، مع أنه إذا جاز الاخبار عن خلاف الواقع لرعایة التقیة کما هو الفرض، فلا تکون ارادة مثل الاستحباب ألیق بحالهم و ما ورد فی بعض الموارد لا یدل علی الضابط لما یصدر عنهم علیهم السلام فی جمیع موارد التقیة، و لا یبعد أن یکون الأمر بالوضوء بعد خروج المذی من هذا القبیل، حیث ان ظاهر ذلک الأمر الإرشاد إلی ناقضیة المذی، و مجرد العلم بعدم کونه ناقضا لا یکون قرینة علی حمل ذلک الأمر علی الاستحباب.
(1) یدل علیه غیر واحد من الروایات (منها) صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «المصلح لیس بکذاب» «1» و روایة المحاربی عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبی (ص)، قال: «ثلاثة یحسن فیهن الکذب، المکیدة من الحرب، و عدتک زوجتک، و الإصلاح بین الناس» «2» الی غیر ذلک. و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین التمکن من التوریة و عدمه، فیکون هذا تخصیصا آخر فی أدلة حرمة الکذب علی قرار تخصیص الکذب لدفع الضرر، و بعض الاخبار- و منها روایة المحاربی- متضمنة لجواز الکذب فی الوعد للزوجة أو الأهل، و لکنها بحسب الظاهر ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها فی رفع الید عن إطلاق دلیل حرمة الکذب، بل عن السید الخوئی (طال بقاه) عدم دلالة تلک الاخبار علی جواز الکذب فی الوعد الذی یکون من قبیل الاخبار، کالأخبار عن فعله الاستقبالی مع علمه بترکه فی ذلک الزمان، و إنما مدلولها ترک الوفاء بوعده الإنشائی یعنی التعهد للعیال أو الزوجة بالفعل، و هذا لا یتصف بالصدق أو الکذب لیکون حراما، و لا بأس بالتعهد و ترک الوفاء به ما لم یکن فی ضمن المعاملة. نعم لو قیل بوجوب الوفاء بالعهد الابتدائی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (3)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (141) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (2)