ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 243

ثم ان الأقوال الصادرة عن أئمتنا (1)
______________________________
فی روایة السکونی عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): من أجل اللّه ان یحلف به أعطاه خیرا مما ذهب منه» «1» و نحوها غیرها.
ثم انه لا یخفی ان جواز الکذب لدفع الضرر مختص بما إذا کان الضرر من الظلم و التعدی علیه، و لا یجوز لمطلق دفعه کالضرر فی المعاملة، فإذا توقف بیع ماله بلا خسارة علی کذبه فی رأس المال، فلا یجوز الکذب، لان جوازه إما لرفع الاضطرار أو الإکراه، و المفروض انتفاؤهما، حیث أن الاضطرار یتوقف علی وجوب دفع الضرر المزبور، و الضرر المالی یجوز تحمله، و حدیث لا ضرر لوروده مورد الامتنان لا یعم المقام، بل یختص بما إذا کان فی رفع التکلیف الضرری امتنانا، و لا امتنان فی تجویز الکذب لمؤمن الموجب لاغراء المؤمن الآخر، بل لا یجوز التوریة فی مثل أخباره برأس المال باعتبار کونه غشا کما مر سابقا.
(1) (أقول) لا بأس بالحمل علی الاستحباب لو کان الحمل علیه أخذا بالظهور کما إذا ورد فی روایة اغتسل الجمعة، و علمنا أن غسل الجمعة غیر واجب، و دار أمر الروایة بین الحمل علی مثل التقیة أو الاستحباب، فتحمل علی الاستحباب، و ذکرنا فی الأصول من ان خصوصیة الاستحباب أو الوجوب غیر داخلة فی مدلول الصیغة، بل مدلولها البعث نحو الفعل و ینتزع الوجوب من عدم ثبوت الترخیص فی الترک، کما ینتزع الاستحباب من ثبوت ذلک الترخیص. و إذا انضم المستفاد من الصیغة أی البعث الی الاغتسال إلی ما هو معلوم من الخارج من جواز ترکه ثبت الاستحباب.
و أما إذا لم یکن الحمل علی الاستحباب أخذا بالظهور، کما إذا ورد فی روایة ان المذی ناقض، و دار أمرها بین ان یراد بالناقض فیها ما هو ظاهره من بطلان الوضوء بالمذی للتقیة، و بین استحباب الوضوء بعد خروجه، فلا یکون مجرد النسب بشأنهم قرینة عرفیة علی ارادة الاستحباب، و یترتب علی ذلک انه لا یتیسر لنا الحکم باستحباب
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب: (1) من أبواب الایمان- الحدیث: (3)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 243

صيغة PDF

شهادة

الفهرست