الکذب حرام (1).
______________________________
لا یلازمها ما لم یکن فی البین قرینة علیها من مناسبة الحکم و الموضوع و نحوها. و کذا ما ذکره عن مجمع البحرین، مع أنه لا یزید علی الروایة المرسلة. نعم فی صحیحة محمد بن قیس عن ابی جعفر (ع) «کان أمیر المؤمنین (ع) یقول: لا تأخذ بقول عراف و لا قائف و لا لص و لا أقبل شهادة فاسق الا علی نفسه» «1» و لکن النهی فی أمثال ذلک ظاهر فی الطریقی المقتضی لعدم اعتبار قول القائف، فلا یکون مما یحرز به نسب الشخص شرعا، و لا یکون موجبا لرفع الید عن مثل قاعدة (الولد للفراش و للعاهر الحجر) أو غیر ذلک. و أما فعل القیافة باخبار القائف، فإن کان اعتقاده جزمیا، فلا یکون الاخبار موجبا لفسقه علی فرض عدم حصول حرام آخر، کالقذف، و إن کان اعتقاده ظنیا کان اخباره الجزمی عن نسبه کذبا و قولا بغیر علم، و هذا الحرام لا یوجب حرمة القیافة أیضا بأن یکون اعتقاده الظنی حراما آخر.
ثم ان المصنف (ره) حکی عن العامة افتراءهم علی رسول اللّه بأخذه بقول القافة، و ذکر أن ذلک قد أنکر علیهم فی الاخبار بشهادة ما عن الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه و علی بن محمد القاسانی جمیعا عن زکریا بن یحیی بن النعمان الصیرفی قال: «سمعت علی بن جعفر.» و زکریا بن یحیی مجهول، و مع ذلک لا دلالة فیها علی نفی رجوع النبی (ص) الی قول القائف، أضف الیه ان الروایة لا تخلو عن شی‌ء و هو رد مثل علی بن جعفر علی امامه (ع) فی نفی ولده، حتی علی تقدیر عدم کون النفی من القذف، و کذا اشتمال الروایة لکشف أخوات الإمام (ع) وجوههن للقافة، و لا أظن تصدیق أحد بمناسبة ذلک لمنزلتهن.
(1) لا یکون الإجماع التعبدی فی مثل المقام مما یعلم فیه مدرک المجمعین، بل یکون الإجماع مدرکیا، و هو لیس أحد الأدلة. و أما العقل فلا استقلال له بقبح مطلق الکذب، و حتی مع عدم ترتب فساد علیه من تلف عرض أو مال أو غیره من المفاسد لیکون حکمه به کاشفا بقاعدة الملازمة عن حرمته. نعم حرمته مطلقا مستفادة من
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (14) من أبواب آداب السفر- الحدیث: (2)