و الظاهر أن حکمهم (1)

یحرم المعاوضة علی المیتة (2)
______________________________
(1) أی أن الحکم بأن الولد فی الحیوانات تابع للام متفرع علی أن منی الحیوان لا یکون قابلا لصیرورته ملکا لأحد، و لو کان قابلا له لکان الولد- کالزرع فی ملک الغیر- ملکا لصاحب الفحل، و علی ذلک فلو قیل بأن المنی قابل للتملک کما فی منی الإنسان حیث أن الولد فیه تابع للفحل و یکون ملکا لمالک الفحل، فلا بد فی الحکم بعدم جواز بیع المنی الواقع فی الرحم من التشبث بنجاسته، و لکن هذا التشبث ایضا غیر صحیح، و ذلک فإن المنی الخارج من الباطن الی الباطن کالدم الموجود فی الباطن لا دلیل علی نجاسته. و علل فی الغنیة عدم جواز بیع هذا القسم بالجهالة أو عدم القدرة علی التسلیم ایضا کما فی المنی الموجود فی صلب الفحل المعبر عنه بالعسیب فی مقابل الملاقیح المراد بها الواقع فی الرحم. و المراد بالجهالة عدم العلم بتکون الولد منه، و یؤید المنع فی العسیب النبوی «أن رسول اللّه (ص)، نهی عن خصال تسعة: عن مهر البغی و عن عسیب الدابة یعنی کسب الفحل» «1».
أقول: و لکن الأظهر جوازه، فإن المنی الموجود فی صلب الفحل- نظیر البذر الذی لا یعلم حاله من جهة نموه و عدمه- قابل للبیع، و یکون تسلیمه بإرساله للضرب، و الروایة المزبورة ضعیفة سندا، بل و دلالة، فإن ظاهر کسب الفحل إجارته للضرب، و بما أن إجارته لذلک جائزة- کما هو مدلول بعض الروایات المعتبرة- فلا بد من حمل النهی علی الکراهة، و فی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قلت له: أجر التیوس، قال: ان کانت العرب لتعایر به و لا بأس» «2» و بهذا یظهر الحال فی بیع الملاقیح یعنی المنی المستقر فی رحم الام فیما إذا کان المنی تابعا للفحل، و کان البیع قبل فساده أو استحالته الی الدم.
(2) ذکر (ره) فی وجه عدم جواز بیع المیتة وجوها: (الأول)- الاخبار العامة المتقدمة کحدیث تحف العقول حیث ذکر فیه عدم جواز بیع النجس و ما نهی عن
______________________________
(1) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (5) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (13)
(2) وسائل الشیعة، الجزء (12) الباب: (12) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)