یحرم المعاوضة علی الدم (1)
______________________________
مضارب، و مخالفتها لفتوی المشهور بالمنع، و کذا مخالفتها للروایات العامة، حیث ذکر فی بعضها عدم جواز بیع وجوه النجس، و لکن ضعف السند مشترک بین الروایة الدالة علی الجواز و الدالة علی المنع، و لم یعلم أن فتوی المشهور بالمنع هل کان لخلل فی روایة الجواز غیر المعارضة المزبورة، و غیر ضعف سندها و خلافها للاحتیاط کما أن الروایات العامة لا تصلح للاعتماد علیها کما مر، و علی الجملة لا فرق بین الأرواث الطاهرة و النجسة فی أن المنفعة المحللة المقصودة کالتسمید بها و استعمالها وقودا کافیة فی الحکم بجواز الاکتساب بها.
(1) الأظهر جواز المعاوضة علیه فیما إذا فرضت له منفعة محللة، کما فی یومنا هذا بالإضافة إلی دم الإنسان، فإنه یستعمل فی المعالجة بتزریقه لإنسان آخر یحتاج الیه. و الإجماع التعبدی فی المقام غیر حاصل، لاحتمال أن المدرک علی تقدیر الاتفاق بعض الروایات المتقدمة التی علم حالها، و نقل الإجماع لا یزید علی محصله، و کذا الحال فی غیر دم الإنسان من الدماء النجسة المستعملة للتسمید فی المزارع و البساتین و أما مرفوعة أبی یحیی الواسطی «1» الدالة علی عدم جواز بیع الدم، فلضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها، قال: «مر أمیر المؤمنین (ع) بالقصابین فنهاهم عن بیع سبعة أشیاء من الشاة نهاهم عن بیع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و الطحال و الکبد.»
و ما ذکره المصنف (ره) و تبعه السید الخوئی دام بقاؤه- من کون الروایة ناظرة إلی بیع الدم للأکل، و حرمة البیع فی هذا الفرض لا تحتاج الی دلیل خاص، فإنها علی القاعدة- لا یمکن المساعدة علیه، لإطلاق النهی فی الروایة (أولا) و (ثانیا) أن قصد المشتری و علم البائع باستعمال المبیع فی المحرم لا یزید عن بیع العنب مع علم البائع باستعماله المشتری فی التخمیر، و قد التزموا فیه بالجواز.
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (16) الباب (31) من أبواب الأطعمة المحرمة، الحدیث: (2)