ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 20

حمل خبر المنع علی التقیة (1)
______________________________
کما علیه جمع الطوسی (قده).
أقول: لا یصح جعل الموثقة قرینة علی ما ذکر، إذ یحتمل کونها من قبیل الجمع فی الروایة، بأن سمع الراوی الحکمین فی مجلسین و جمع بینهما فی النقل، بل یمکن ایضا کون المخاطب فی أحدهما غیر المخاطب فی الآخر، فتکون الموثقة من الروایتین المتعارضتین، و یؤید ذلک تکرار (قال) و عطفه علی الأول و الإتیان بالاسم الظاهر بدل الضمیر، حیث أنه لو کان کلاما واحدا لکان الأنسب أن یقول:
(لا بأس ببیعها)، نعم کونها من الجمع فی المروی محتمل ایضا، و لکن اختلاف صدرها و ذیلها یوجب إجمالها، هذا (أولا).
و (ثانیا) أن المتیقن فی الإرادة من الخارج لا یوجب أن یکون أحد الدلیلین نصا فی ذلک المتیقن و ظاهرا فی غیره لیجمع بینهما بالأخذ بذلک المتیقن، و طرح الظاهر، کما إذا ورد مثلا الأمر بإکرام العلماء فی خطاب، و النهی عنه فی خطاب آخر، فان حمل الأول علی العادل، و الثانی علی الفاسق، بدعوی کون ذلک متیقنا بالإرادة منهما لا یوجب کون الحمل من الجمع العرفی، و مثل الجمع المزبور حمل حرمة البیع و الثمن علی الفساد، و حمل نفی البأس علی الجواز تکلیفا، و ذلک فإنه لیس بأولی من حمل حرمة البیع و تحصیل الثمن علی التکلیف فقط، و الأخذ بظاهر نفی البأس و هو الإرشاد إلی صحة البیع.
(1) لا یخفی أن الحکم بجواز بیع العذرة لا یحتاج إلی الروایة، فإن وجود المنفعة المقصودة للعقلاء فی شی‌ء بحیث یبذلون بإزائه المال کاف فی نفوذ بیعه، و المعاملة علیه، و قد تقدم أیضا أن مجرد نجاسة شی‌ء لا یوجب فساد بیعه، و لذا یتعین القول بالجواز، مع أن الترجیح للخبر الدال علیه، لان معظم العامة علی المنع.
و ما ذکره المصنف (ره) من أن روایة الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا یمکن المساعدة علیه، فان مراده بالوجوه یمکن أن یکون ضعف الروایة سندا بمحمد بن

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 20

صيغة PDF

شهادة

الفهرست