یحرم بیع العذرة (2)
______________________________
(1) لا دلالة لروایة سماعة «1» علی عدم جواز الشرب مع عدم الحاجة حیث ان الراوی فرض فی سؤاله شربه عند الحاجة لا أنه (ع) أخذه فی الجواب قیدا للجواز کما لا یخفی.
(2) المنسوب إلی الشهرة عدم جواز بیع العذرة مما لا یؤکل لحمه، و یستدل علیه بروایة یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «ثمن العذرة من السحت» «2» و فی سندها علی بن مسکین، و لذلک لا یمکن الاعتماد علیها، مع أنها معارضة بروایة محمد بن مضارب عن أبی عبد اللّه (ع) قال: «لا بأس ببیع العذرة» «3» و قد جمع الطوسی (قده) بینهما بحمل الاولی علی عذرة الإنسان، و الثانیة علی عذرة البهائم، و ذکر المصنف (ره) فی تقریب الجمع المزبور أن الروایة الأولی نص فی عذرة الإنسان و ظاهرة فی غیرها، بعکس الثانیة، فیطرح ظاهر کل منهما بنص الأخری، و أید التقریب بموثقة سماعة قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (ع) و أنا حاضر، فقال: انی رجل أبیع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بیعها و ثمنها، و قال: لا بأس ببیع العذرة» «4» باعتبار أن الجمع بین الحکم بعدم الجواز و الجواز فی کلام واحد للمخاطب الواحد دلیل علی أن الموضوع لعدم الجواز غیر الموضوع للجواز، فتکون هذه الموثقة قرینة علی أن تعارض الروایتین الأولتین لیس باعتبار العلم بعدم ثبوت الحکمین معا، بل باعتبار دلالتهما، فلا یصح فیهما الرجوع الی المرجحات السندیة أو الخارجیة، کما لا یصح القول بأن الحکم بعد فقد الترجیح هو التخییر بین المتعارضین، أو التساقط، لا طرح ظهور کل منهما
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (17) الباب: (59) من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث: (7)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (40) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (1)
(3) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (40) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (2)
(4) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب: (40) من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: (3)