فاعلم ان المستفاد من الاخبار المتقدمة (1).
______________________________
عرضه مع ظهور الزنا مورد المناقشة بین الناس، و من هنا یظهر عدم الدلالة فی الدعاء المنقول عن السجاد سلام اللّه علیه علی کون الغیبة من الظلامة التی یجب الاستحلال منها.
و الأظهر أنه بعد ملاحظة ضعف الأخبار الدالة علی کونها من حقوق الناس، و أنه یتوقف التخلص عنها علی الاستحلال أو الاستغفار، أو بعد تساقط کلتا الطائفتین بالمعارضة کما مر یرجع الی إطلاق ما دل علی کون التوبة مکفرة للسیئات، و أن التائب عن ذنبه کمن لا ذنب له، و أنه کفی فی التوبة الندم فراجع. و لا تصل النوبة مع هذا الإطلاق الی الأصل العملی، لیقال أن مقتضی حکم العقل فی مثل المقام هو الجمع بین الأمور التی یحتمل دخلها فی التخلص عن الوزر الثابت علی المکلف، و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط.
(1) و حاصله أنه یستفاد من الاخبار أن ملاک حرمة الغیبة حصول انتقاص المؤمن بها و سقوطه عن أعین الناس و لأنه یتأذی بها، و إذا فرض أن مصلحة رعایتها راجحة علی رعایة ملاک الغیبة کانت جائزة، و لا فرق بین کون تلک المصلحة راجعة إلی المغتاب بالکسر، کما إذا کانت غیبته مانعة له عن المنکر، أو الی المغتاب بالفتح کما إذا کانت غیبته تظلما و موجبا لاسترداد حقه، أو إلی شخص ثالث، کما فی نصح المستشیر، حیث ان المصلحة ترجع الی ذلک المستشیر. و المراد بالجواز معناه الأعم، فلا ینافی کونها واجبة کما فی الموارد التی تکون المصلحة المترتبة علیها لازمة الرعایة. و هذا- أی رعایة المصلحة الراجحة- لا یختص بالمقام، بل یجری فی کل مورد ثبت فیه ملاکان سواء کان ذلک المورد من حقوق اللّه فقط أو حقوق الناس ایضا، و یشیر الی ذلک ما فی جامع المقاصد من أن ضابط الغیبة المحرمة کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن أو التفکه به أو إضحاک الناس منه.
و أما ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر و التظلم و سماع التظلم و الجرح و التعدیل، ورد من ادعی نسبا لیس له، و القدح فی مقالة باطلة خصوصا فی الدین.
(أقول) ان کون الملاک فی حرمة الغیبة سقوط المغتاب بالفتح عن أعین