ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 196

..........
______________________________
(لا یقال): ظاهر کل من الروایتین عدم وجوب الفعل الآخر، فان مقتضی روایة حفص بن عمر کون الاستغفار للمغتاب بالفتح کافیا فی تکفیر ذنب الاغتیاب فلا حاجة معه الی الاستحلال، کما أن ظاهر النبوی کون الاستحلال کافیا، و لا حاجة معه الی الاستغفار له.
(فإنه یقال) نعم هذا الظهور إطلاقی و من باب السکوت فی مقام بیان کفارة الاغتیاب، فینتفی هذا الإطلاق عن کل من الطائفتین بقرینة الأخری، فإن مدلول روایة حفص عدم الحاجة الی غیر الاستغفار من سائر الأفعال، و منها الاستحلال، فیرفع الید عن الإطلاق بالإضافة إلی الاستحلال و کذا الحال فی ناحیة النبوی، حیث ان مدلوله ایضا عدم الحاجة الی غیر الاستحلال من سائر الأفعال، و منها الاستغفار للمغتاب، فیرفع الید بالإضافة إلی الاستغفار.
و الحاصل أن مقتضی الجمع العرفی بین الروایتین هو الالتزام بوجوب کلا الأمرین، و هذا یناسب ایضا کون الغیبة أشد من الزنا کما لا یخفی. نعم یبقی فی البین أن هذا الجمع فرع اعتبار کل من الطائفتین، و مع ضعف سندهما لا یمکن الاعتماد علیهما حتی یجمع بینهما بما ذکر، و ربما یجمع بینهما بحمل لزوم الاستحلال علی صورة التمکن، و عدم الفتنة فی الاستحلال، و الاستغفار علی صورة عدم التمکن أو احتمال وقوع الفتنة.
و یقال إن روایة السکونی شاهدة لذلک، قال أبو عبد اللّه (ع) علی ما فی الروایة «قال رسول اللّه (ص): من ظلم أحدا وفاته فلیستغفر اللّه فإنه کفارة له» «1» و فیه (أولا) ان الروایة ضعیفة بالنوفلی کما تقدم بیان ذلک سابقا، و (ثانیا) انه لا دلالة فیها علی الاستغفار للمظلوم، و (ثالثا) کون الغیبة ظلما علی المغتاب بالفتح أول الکلام، و لذا لو لم یکن فی البین أدلة تحریم الغیبة و أکل لحم المؤمن لما کانت أدلة تحریم الظلم کافیة لإثباتها، مع انه لیس الظلم مطلقا من حقوق الناس کما فی الزنا فإنه لا یجب علی الزانی مثلا فی توبته الاستحلال من أب البنت أو زوج المرأة ممن یکون
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب (78) الحدیث (5)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 196

صيغة PDF

شهادة

الفهرست