______________________________
فی آداب الحمام الظاهر کما استظهره جماعة من الأصحاب کما عرفت تحریم حلق اللحیة، لخبر المسخ المروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، فإنه لا یقع الا علی ارتکاب أمر محرم مبالغ فی التحریم انتهی و ربما یقال أن تعبیره (ره) بالظاهر لا بالأظهر فیه إشارة إلی تسالم الأصحاب علی الحکم، و لکن ملاحظة تعبیرات الحدائق فی المسائل کافیة فی الجزم بأن مثل هذا التعبیر منه (ره) لا یشیر الا الی اجتهاده و ذکر صاحب الجواهر (ره) فی باب الإحلال من إحرام الحج بحلق الرأس أنه لیس للنساء حلق، لنهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ان تحلق المرأة رأسها فی الإحلال لا مطلقا، فان الظاهر عدم حرمته لها فی غیر المصاب المفضی إلی الجزع، للأصل السالم عن معارضة دلیل معتبر اللهم الا أن تکون الشهرة بین الأصحاب تصلح جابرة لنحو المرسل المزبور بناء علی إرادة الإطلاق فیکون کحلق اللحیة للرجال انتهی.
و حاصل مرامه أنه لا یجوز للمرأة حلق رأسها عند إحلالها من إحرام حج أو غیره و کذا للجزع عند المصیبة، و یجوز فی غیر ذلک و حرمته عند الإحلال لنهی رسول اللّه (ص ع) أن تحلق المرأة رأسها المحمول علی الإحلال و أما جوازه فی سائر الأحوال فلأصالة الحلیة السالمة عن المعارض المعتبر، إلا ان یقال بحرمته علیها مطلقا أخذا بإطلاق هذه المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة علی تقدیر إرادة الإطلاق فیکون حرمته علیها کحرمة حلق اللحیة علی الرجال، و هذا- کما تری- لا یدل علی ثبوت الشهرة علی الحرمة فی حلق الرجل لحیته بل مقتضاه حرمته عند صاحب الجواهر.
و الحاصل أنی لم أظفر علی ما یدل علی الشهرة بین الأصحاب فی حرمة حلق اللحیة و اما ما استدل به علی الحرمة فأمور (منها) قوله سبحانه حکایة عن إبلیس علیه اللعنة وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ «1» بدعوی ان ما یأمر به إبلیس لا یکون الا فعلا
______________________________
(1) سورة النساء (4) الایة (119)