قوله (ره) بقصد ترتب الأثر المحرم (1) قوله (ره) الا من حیث التشریع (2)

قوله (ره) یحرم المعاوضة علی بول (3)
______________________________
(1) لا یخفی أن حقیقة بیع الخمر و شرائه هو تملیکه للآخر بعوض و تملک العوض من الآخر، و إذا فرض الدلیل علی حرمة بیعه و شرائه زائدا علی الفساد کما هو مقتضی اللعن الوارد علی بایعه و مشتریه یکون نفس إنشاء التملیک أو التملک محرما، و علی ذلک فتقیید متعلق النهی بما إذا کان قاصدا لترتیب الأثر المحرم بلا وجه، بل لو کان مشتریه مثلا قاصدا شربه بعد تملکه فهو أمر آخر داخل فی التجری و لا یرتبط بحرمة نفس البیع و الشراء.
(2) لا یکون التشریع الا بالالتزام بحکم شرعی من غیر إحرازه بوجه معتبر، و مجرد بیع الخمر مثلا مع فرض فساده لا یکون تشریعا، حیث ان المتبایعین لا یلتزمان بصحته شرعا حتی یکون البناء المزبور تشریعا، بل غایته إقدامهما علی البیع مع علمهما ببطلانه، نظیر بیع الغاصب لنفسه، و الحاصل أنهما یلتزمان بالملکیة فی بنائهما و لا ینسبانها الی الشرع حتی یکون تشریعا.
(3) استدل علی بطلان بیع الأبوال النجسة بوجوه ثلاثة: الأول حرمة شربها فیدخل فیما تقدم من أن المنهی عنه باعتبار أکله أو شربه لا یجوز بیعه و شراؤه، و الثانی نجاستها و قد ذکر فی حدیث تحف العقول عدم جواز بیع أقسام النجس، و الوجهان ضعیفان علی ما مر، و الثالث عدم الغرض المحلل للعقلاء فی الأبوال النجسة حتی یکون لها المالیة المعبر عنها بالقیمة.
أقول الصحیح فی عدم جواز بیعها هو هذا الوجه، و بهذا یظهر عدم الفرق بینها و بین الأبوال الطاهرة، لانتفاء المالیة فیهما فعلا، و ما یظهر من المصنف (ره) من المیل الی جواز بیع أبوال ما یؤکل لحمها بناء علی جواز شرب أبوالها اختیارا لا یمکن المساعدة علیه، فان شربها ما لم یکن بحیث یبذل باعتباره المال لا یصحح البیع، بل یکون تملک المال بإزائها من أکله بالباطل المحکوم بالفساد فی ظاهر