قوله (ره) مع إمکان التمثیل (2)
______________________________
محمد بن منصور قاضی مصر المالکی أولا کان فی أیام الدولة الإسماعیلیة، فلا یمکن روایته عن الصادق علیه السلام بلا واسطة، و الواسطة مجهولة لنا، نعم ذکر فی الکتاب أنه حذف الأسانید للاختصار، و لکن قد تقدم عدم نفع مثل هذه الدعوی، و لا تدخل الروایة معها فی موضوع دلیل الاعتبار، حتی فیما إذا صرح المؤلف بأن الروایة کانت صحیحة، و ذلک فإن الصحة فی کلام القدماء لا یدل علی توثیق الراوی، و انما یدل علی اعتبارها عند من وصفها بها.
(1) النبوی ضعیف سندا و لکنه صحیح مضمونا، و ذلک فإنه إذا تعلقت الحرمة بعین فی خطاب الشرع فظاهره تحریم جمیع الأفعال المقصودة منها فیکون أخذ العوض علیها من أکل المال بالباطل، حیث مع التحریم المزبور لا منفعة محللة لها، و هذا بخلاف ما إذا تعلقت الحرمة بفعل خاص من العین مع بقاء سائر الأفعال المقصودة منها علی الحل، کما إذا ورد فی الخطاب حرمة أکل التراب فإنه مع بقاء سائر منافعه علی الحل لا بأس بالمعاوضة علیه، کما هو کذلک فی البلاد التی اراضیها رمل و التراب فیها عزیز.
(2) لا یخفی أن المستحب هو نفس الرعی أو الزراعة لا الاکتساب بهما کما هو مورد الکلام و لو اشتغل أحد بالرعی لنفسه أو لغیره تبرعا فعل المندوب، و کذا الحال فی الزراعة بل فی الصناعة الواجبة أیضا، حیث ان المطلوب فیها فعل ما یتوقف علیه نظام المسلمین و لو کان بنحو التبرع، و ربما یقال المستحب کالاکتساب للتوسعة علی العیال و رفع حوائج الناس، و الواجب کالاکتساب الذی توقف علیه الإنفاق الواجب، و فیه ان الکلام فی المقام لیس فی الکسب بمعناه المصدری بل فی الأعیان أو الأعمال التی یکون کسب المال بها، و أن کسبه بأی منهما حرام أو حلال، و فی المذکور نفس الاکتساب مستحب، أو واجب من غیر ملاحظة عین خاصة أو عمل خاص کما لا یخفی.