ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 12

قوله الا لمنفعة من استأجرته (1) قوله (ره) و العمل به و فیه (2) قوله (ره) و فی الفقه المنسوب الی مولانا الرضا- علیه السلام (3) قوله (ره) فحرام ضار للجسم (4) قوله (ره) و عن دعائم الإسلام (5)
______________________________
وصول المستأجر بما فعله الی الفعل المحرم، و المراد بالثالث فعل الجزء من المرکب المحرم، و المراد من الرابع الإجارة لعمل یکون ذلک مقدمة للجزء من المرکب المحرم، ثم ان حرمة الإجارة فی غیر الفرض الأول مختصة بما إذا قصد بمتعلقها التوصل الی الحرام، و الا فلا وجه للحرمة فضلا عن فسادها.
(1) ظاهره الاستثناء من قوله کل أمر منهی عنه، و لا یبعد ان یکون الصحیح استأجره بدل استأجرته و (التاء) زائدة یعنی کالذی یستأجر الأجیر لیحمل المیتة و ینحیها عن أذاه و أذی غیره.
(2) لعل المراد بالأول تمام العمل و بالثانی بعضه.
(3) لم یرد فی الروایة ما انحصر المدرک فیه بها، و لو کان واردا لما أمکن الاعتماد علیها حیث لم یثبت ان الکتاب المزبور للإمام علیه السلام، و مجرد دعوی السید الفاضل الثقة المحدث القاضی أمیر حسین رحمة اللّه علیه أنه اطمئن من القرائن بذلک بعد ما أخذه من القمیین الذین جاءوا به الی مکة لا یکون طریقا معتبرا لنا خصوصا مع قوة احتمال ان الکتاب المزبور کان لوالد الصدوق (ره) و وقع الوهم باعتبار التعبیر فی الکتاب عن المؤلف (ره) بعلی بن موسی، و یؤید ذلک توافق عباراته غالبا مع عبارات رسالته الی ولده و لتفصیل الکلام محل آخر.
(4) یعنی فحرام بیعه و شراؤه و سائر المعاملة علیه، و ارتکابه ضار للجسم، و قلنا ان المراد بالحرام حرمة بیعه حتی لا یلزم التکرار اللغو کما لا یخفی.
(5) الأمر فی الروایة المزبورة کما مر فی الفقه الرضوی، و لا یخفی أن ما فی دعائم الإسلام علی تقدیر اعتبار مؤلفه روایة مرسلة حیث ان المؤلف و هو نعمان بن

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 12

صيغة PDF

شهادة

الفهرست