بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله (1)
______________________________
تمثالهما، و هذا یکون بنقشهما أو تجسیمهما من قرنهما الی قدمهما، فیکون اتصاف الجزء الأول بکونه حراما مشروطا بتحقق الجزء الآخر کما فی الواجبات الارتباطیة، فالتفرقة بین الواجبات و المحرمات فی ذلک بلا وجه. و لو اشتغل اثنان بتصویر حیوان بان قصد هذا تصویر بعضه و الآخر تصویر بعضه الآخر، و کان ذلک بعلم کل منهما بفعل صاحبه، فلا یبعد الالتزام بحرمة تصویر البعض فی الفرض أخذا بقوله سبحانه:
وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ حیث أن مقتضی الأدلة الأولیة عدم جواز تصویر کل مکلف تمام الحیوان، و مقتضی الآیة حرمة الاشتراک فی تحقیق ذلک الحرام کما لا یخفی و لیس المحرم بحسب الأدلة هو إتمام الصورة کما إذا قصد أحد تصویر جسد الحیوان مثلا بلا رأس، بلا علم منه ان الآخر یکمله، و أکمله الآخر برسم الرأس له، فلا یکون فعل الثانی حراما باعتبار کونه إتماما لتلک الصورة، فإن المحرم هو تصویر کل مکلف الحیوان أو الإنسان لا إتمام صورتهما، و تصویرهما لا یصدق علی مجرد إتمامهما، کما انه لا یصدق علی تصویر بعضهما. و قد تقدم دلالة صحیحة محمد بن مسلم علی عدم البأس بتصویر لا یکون حیوانا، کما ان المستفاد من روایات التکلیف بالنفخ اعتبار المنهی عنه بنحو یکون بالنفخ إنسانا أو حیوانا. و تصویر بعض أعضائهما لا یکون کذلک فتدبر.
(1) لا یخفی أن جواز اقتناء الصورة ملازم لجواز المعاملة بها، فان اقتناءها لزینة البیوت و غیرها منفعة مقصودة یوجب جوازه جوازها، و لا یقاس اقتناؤها باقتناء الخمر مثلا، حیث أن جواز اقتنائه للتخلیل لا یکون موجبا لجواز بیعه، فإن المنفعة المقصودة من الخمر شربها و هو محرم، بخلاف الصور. هذا مع ورود النهی عن بیع الخمر و شرائها وضعا و تکلیفا کما مر. و أما لو قیل بحرمة اقتناء الصورة أو وجوب محوها فلازمه الحکم بفساد المعاملة علیها، باعتبار عدم المنفعة المحللة فیها، فیکون أکل المال بها أکلا بالباطل. و لذا ذکر فی جامع المقاصد جواز إبقاء الصور و اقتنائها