النوع الرابع مما یحرم الاکتساب به (1)

و یظهر من بعض الاخبار المنع (2)
______________________________
(1) حرمة الاکتساب فی الأعیان تکلیفا لا تلازم فساد المعاملة علیها، بل ربما کانت المعاملة علی العین محرمة تکلیفا مع صحتها وضعا، کما فی موارد انطباق العنوان المحرم علیها، و لکن الاکتساب بالأعمال لا یکون کذلک، فإن حرمة فعل تلازم الحکم بفساد المعاملة علیه. و ذلک فان مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا یمکن أن یعم المعاملة المزبورة، حیث أن الوفاء بها یکون بتسلیم العمل أی الفعل. و المفروض منع الشارع عنه، و مع عدم شمول مثله لها، لا یمکن إثبات صحتها، بل یکون أخذ الأجرة علی ذلک العمل من أکل المال بالباطل.
(2) لا یخفی أن الاخبار الواردة فی المنع کلها ضعیفة سندا غیر صالحة للاعتماد، و مع الغض عن ذلک فالممنوع عنه فیها من فعل الماشطة أمور: مسح الوجه بالخرقة، و الوصل، و النمص، و الوشم، و الوشر. و مقتضی إطلاق المنع عنها عدم الفرق بین صورتی التدلیس و عدمه، مع أن التدلیس لا یکون بفعل الماشطة.
و سنذکر أن مجرد فعل یوجب ظهور حسن أو خفاء عیب فی المرأة لا یکون حراما، بل الحرام هو الغش فی المعاملة و التستر علی الواقع فیها. و هذا فعل المالک أو ولی الجاریة، فلا یرتبط بالماشطة. نعم إذا علمت الماشطة أن المالک أو الولی یتستر بما تفعله علی الواقع و لا یبین الحال للطرف، یکون فعلها من الإعانة علی الإثم، نظیر ما تقدم فی بیع العنب ممن یعمله خمرا، و ذکرنا أنه لا دلیل علی حرمتها فی غیر مورد الإعانة علی الظلم.
و الحاصل أن التدلیس محکوم بالحرمة باعتبار کونه غشا فی المعاملة، و یحصل مع اعتقاد الطرف بصفة کمال أو فقد عیب فی الشی‌ء باعتبار فعل الغاش. و أما مجرد کون الشی‌ء موهما لوجود صفة فیه مع علم الطرف بالحال، و أنه لیس للوهم حقیقة، فلا یکون من الغش لیحکم بحرمته، و عدم تحقق الغش غالبا فی تمشیط الماشطة لا یکون موجبا لتعمیم التدلیس فی المقام. و ذلک فان الدلیل علی حرمة فعلها هی