ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 110

..........
______________________________
مالا، بخلاف ما إذا لم ینضم، فکذلک المثلی المتلف تدریجا، و هذا لا یقتضی الضمان مع عدم الانضمام کما لا یخفی.
و عن السید الخوئی طال بقاه ثبوت الضمان، بلا فرق بین کون الشی‌ء مثلیا أو قیمیا، غایة الأمر یکون فراغ الذمة بأداء المثل فیما کان مثلیا، و فی القیمی یکون الاشتغال باقیا الی یوم القیمة إلا بالتراضی مع المالک، و ذکر فی وجه أن عموم علی الید یقتضی کون الشی‌ء فی عهدة المکلف بمجرد الاستیلاء علیه فإنه لم یؤخذ فی حدیثه عنوان المال، فیعم کلا القسمین: و یکون أداء المثلی بأداء المثل، فتفرع به العهدة، بخلاف القیمی المفروض أنه لقلته لا قیمة له، فیبقی فی عهدته الی أن یرضی مالکه.
و هذا بالإضافة إلی ضمان التلف فی الید. و أما ضمان الإتلاف فالأمر فیه ایضا کذلک، لأن ضمان الإتلاف یستفاد من حدیث علی الید بالفحوی.
(أقول): الصحیح عدم الضمان فی المقام، فان حدیث علی الید ضعیف، و حدیث من أتلف بإطلاقه موهوم. نعم الضمان فی موردی التلف فی الید و الإتلاف مستفاد من سیرة العقلاء. و النص فی بعض مواردهما، و لم تحرز سیرتهم علیه فیما إذا لم یکن الشی‌ء لقلته مالا إلا فی مورد الانضمام إلی سائر الاجزاء، من غیر فرق بین المثلی و القیمی.
ثم إنه لا ینبغی الریب فی عدم جواز التصرف فی ملک الغیر بلا رضاه حتی فیما إذا لم یکن مالا لقلته، و یکفی فی ذلک ما دل علی تحریم الظلم و التعدی. و أما إذا لم یکن مالا لخسته، فهل یجوز التصرف فیما یکون علیه ید الغیر بلا رضاه؟ أشار إلیه المصنف (ره) بقوله: (ثم إن منع حق الاختصاص.) و لکن الحدیث المزبور ضعیف، و السیرة- علی کون السابق أحق بمعنی ثبوت حق الاختصاص فی الشی‌ء غیر القابل للملک باعتبار عدم المنفعة له و ان کانت نادرة- ممنوعة، و مع فرض المنفعة له و ان کانت نادرة غیر مقصودة للعقلاء یدخل فی الملک کما تقدم سابقا.

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 110

صيغة PDF

شهادة

الفهرست