و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر (1)
______________________________
یعمله خمرا.
هذا کله فی بیع السلاح من الکفار أو أهل الباطل من المخالفین و أما بیعه من مثل قطاع الطریق فمع إحراز البائع استعمال المشتری ذلک السلاح فی الاعتداء علی الغیر فلا یجوز، باعتبار کون البیع إعانة علی ظلمه، و مع عدم الإحراز فلا بأس.
و کذا الحال فی غیر السلاح مما یستعمل فی الاعتداء علی الناس.
(1) أی أن المنع عن الاکتساب بهذا النوع وضعی فقط، بخلاف الخمر و الخنزیر، حیث أن الاکتساب بهما ممنوع تکلیفا و وضعا (أقول): المنع التکلیفی بالإضافة إلی الخمر صحیح کما هو مقتضی لعن بائعها و مشتریها، و أما الخنزیر فلا موجب للالتزام فیه بالتکلیف. (و کیف کان) فیقع الکلام فی المقام فی اعتبار المالیة و لکن لا ینبغی الریب فیه، فان تملک العوض بإزائه مع عدم مالیته من أکله بالباطل. و قد تقدم أن عنوان أکل المال بالباطل فی الآیة المبارکة بنفسه موضوع للحکم و متعلق للنهی الوضعی، لا أنه أخذ عنوانا مشیرا الی ما کان متعارفا فی زمان الجاهلیة من أنحاء التملک بالقهر و القمار و المنابذة و غیرها، و أن کلها فاسدة، إلا التجارة عن تراض.
و ذکر السید الخوئی طال بقاه أنه لا تعتبر المالیة فی المبیع و منع عن کون أخذ الثمن بإزاء ما لا یکون بمال داخلا فی عنوان الأکل بالباطل، و استشهد لعدم اعتبارها بموارد قد استعمل فیها لفظ الشراء مع عدم المالیة، کقوله سبحانه إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ. «1» وَ لَبِئْسَ مٰا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ «2» الی غیر ذلک و الحاصل ان المبادلة حتی مع عدم المالیة فیها للمبیع داخلة فی التجارة عن تراض و فی العقود المحکوم علیها بوجوب الوفاء بها.
و فیه ما لا یخفی فإن إطلاق الشراء أو البیع فی مثل تلک الموارد یکون بالادعاء و العنایة، کیف؟ و لیس فیها تملیک اعتباری کما هو مقتضی حقیقة البیع و الشراء،
______________________________
(1) سورة التوبة (10) الایة (111)
(2) سورة البقرة (2) الایة (102)