الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا (1)

______________________________
کونه محرما بعنوان الإعانة علی الإثم أو المسامحة فی دفع المنکر. و الوجه فی ذلک أن عنوان الإعانة إنما یتم بتسلیم العنب مثلا إلی المشتری، و إذا کان التسلیم محرما، فلا یتم البیع، حیث لا یعمه قوله سبحانه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بل و لا قوله أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ باعتبار أن من شرط البیع التمکن من تسلیم المبیع.
(فإنه یقال) غایة الأمر أن لا یعمه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ قبل الإقباض، و أما بعده و لو عصیانا فلا مانع من شمولهما له، فتکون النتیجة أن إقباض المبیع شرط لتمام البیع، نظیر تمام بیع السلم بقبض الثمن (و بعبارة أخری) البیع قبل الإقباض أو مع الإقباض محرم بعنوان الإعانة علی الإثم أو المسامحة فی دفع المنکر، و بهذا الاعتبار لا تعمه أدلة الإمضاء و دلیل وجوب الوفاء بالعقود، و لکن تعمه بعد ذلک.
و إن شئت قلت إن المقام نظیر ما خرج عن العام أو المطلق فرد من الأول، و دار أمره بین الخروج إلی الأبد أو فی الزمان الأول فقط، حیث یرجع فیه الی العام و المطلق بالإضافة الی ما بعد ذلک الزمان، کما یذکر مثل ذلک فیما إذا باع الراهن الرهن ثم فکه. و مما ذکرنا یظهر أنه لا مانع من صحة البیع من الأول فیما إذا کان البیع بالمعاطاة أی بإقباض المبیع، و وجه الظهور هو أن النهی عن إیجاده بذلک الإقباض لا ینافی إمضاءه بعد حصوله.
(1) أی یحرم الاکتساب بالعین و بیعها باعتبار أن تلک العین قابلة لاستعمالها فی الحرام، و من الظاهر أن مجرد قابلیة المبیع لاستعماله فی الحرام لا یوجب عدم جواز بیعه تکلیفا أو وضعا، لان غالب الأموال یمکن استفادة الحرام منها. بل لا بد- فی الالتزام بعدم جواز البیع فیما یکون من هذا القبیل- من إقامة دلیل علی المنع، کما فی بیع السلاح من أعداء الدین، حیث یکون عدم الجواز فیه باعتبار الدلیل علیه.
و یقع الکلام فی أن المحرم هل هو البیع حال حربهم مع المسلمین فقط أو مطلقا؟
المشهور علی الأول، و المحکی عن الشهید فی حواشیه علی القواعد هو الثانی، و هذا