و صریح الروایتین اختصاص الحکم بصورة قیام الحرب (1)
______________________________
هو الأظهر کما یظهر وجهه فیما بعد.
ثم إن ما ذکرنا من أن مجرد قابلیة المبیع للانتفاع المحرم لا یوجب عدم جواز بیعه فیما إذا لم یعلم البائع باستعمال المشتری العین المزبورة فی الحرام، و لم یکن قصده و داعیه الی بیعها استعمال المشتری و انتفاعه المحرم، و إلا لدخل البیع فی عنوان الإعانة علی الإثم أو یکون قسما من التجری کما لا یخفی.
(1) لا یخفی أنه لیس بیع السلاح و نحوه من الکفار من مدلول الروایتین، بل مدلولهما البیع من المخالفین، و قد حکم فیهما بالجواز باعتبار الهدنة فی البین، کزمان رسول اللّه (ص)، و لان اللّه یدفع بالمتربعین علی کراسی الحکم و المسلطین علی رقاب المسلمین شر الکفار عن المؤمنین. و أما الروایة الناظرة الی بیع السلاح و نحوه من الکفار فمقتضی إطلاقها عدم الجواز، حتی فی حال غیر الحرب، کصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی (ع) قال: «سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجارة؟ قال إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس» «1» فإن مفهومها عدم جواز حمل السلاح إلیهم حتی فی غیر حال الحرب، بل لا یبعد کونها ناظرة إلی خصوص هذا الحال فان تقویتهم حال حربهم مع المسلمین و لو بإرسال مثل الطعام إلیهم غیر جائز لا یظن بمثل علی بن جعفر السؤال عنه. و أما مکاتبة أبی القاسم الصیقل، قال: «کتبت إلیه إنی رجل صیقل اشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب لا بأس به» «2» فالمراد فیها البیع من السلطان المخالف، فلا یکون مورد الکلام، مع أنه لاضمارها و جهالة حال کاتبها لا یمکن الاعتماد علیها، فالأظهر فی المقام ما ذکره الشهید (ره) فی حواشیه، و لا یکون ذلک من قبیل الاجتهاد فی مقابل النص. و مراده من تقویتهم إعلاء شوکتهم و تأیید القدرة القتالیة فیهم، و لا یعم مثل بیع الطعام منهم،
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (8) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (6)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (8) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)