ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 102

..........
______________________________
ذلک الشی‌ء حتی یفید حرمة جمیع منافعه أو خصوص المقصودة منه، و وجه دلالة الحدیث علی هذا الملاک، هو أن المراد بالضمیر فی قوله فهو حرام محرم بیعه و شراؤه هی العین، إذ البیع لا یتعلق بغیرها، و یکون رجوعه- الی (کل منهی عنه) فی قوله:
(و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر اللّه أو یقوی به الشرک أو الکفر من جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحق)- قرینه علی المراد من المرجع.
و الحاصل أن هذا الملاک لا ینطبق علی العنب حیث لم یتعلق به النهی فی خطاب، بل المنهی عنه بیعه أو شراؤه بقصد تخمیره. نعم الحدیث لا یخلو عن إشعار إلی کون النهی عن الشی‌ء موجبا لفساد بیعه لحرمة الانتفاع معه، و هذا الأمر موجود فی المقام ایضا، حیث ان الانتفاع من العنب بالتخمیر أو شراءه أو بیعه بداعیه حرام، بل یجری فی مورد قصد المشتری التخمیر، و کان بیع البائع منه لجهله بالحال و عدم علمه بأن المشتری یعمله خمرا، حیث أن شراء المشتری باعتبار کونه انتفاعا محرما من العنب حرام، فیفسد، و بما أن البیع لا یتبعض بأن یصح من طرف البائع و یبطل من طرف المشتری فیحکم بفساده من الطرفین.
و مما ذکر یظهر أن المذکور فی الحدیث من ملاک فساد البیع لا یعم المقام حتی لو قیل بوجود فقرة أخری فی الحدیث، کما فی النسخة المطبوعة من تحف العقول الموجودة فی أیدینا، و هی قوله: (أو باب من الأبواب یقوی به باب من الضلالة أو باب من أبواب الباطل) و وجه الظهور أنه سلمنا کون المراد بالباطل مطلق الانتفاع المحرم فرضا، إلا أنه لیس مجرد حرمة الانتفاع ملاکا، لفساد البیع، بل الملاک تعلق النهی بنفس العین، و العنب لم یتعلق به النهی فی خطاب.
هذا مع أن وجود فقرة فی مثل تحف العقول المطبوع لا یوجب الاعتماد علیها، بل لا بد من إحراز وجود تلک الجملة فی روایة حسن بن شعبة الواصلة إلینا بطریق معتبر کما لا یخفی (لا یقال): لا یمکن الحکم فی المقام بصحة البیع حتی مع فرض

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 102

صيغة PDF

شهادة

الفهرست