---

[6] الفقيه: ج 3 ص 29 - ح 21 - يب: ج 6 ص 249 - ح 44 - صا: ج 3 ص 16.
أقول: قال: ذكره الصدوق والشيخ، أما الصدوق فقال في ذيل الحديث المذكور: إنما قال
ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل مع شاهدين، وادخل المرأة في
ذلك لئلا يقول المخالفون انه قبل شهادة قد ردها إمامهم، وأما شهادة النساء في الطلاق فغير
مقبولة على أصلنا.
وأما الشيخ قال: والوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من
التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بيناه، والوجه الاخر: ان
نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم
وأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا اشهد معه
رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على
الطلاق إنما هو لضرب من التقية، لأنا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق.
[7] - يب: ج 6 ص 250 - ح 47 - صا: ج 3 ص 17.
[8] يب: ج 6 ص 250 - ح 45 - صا: ج 3 ص 17.