---

الأصل في ذلك تقديم حق الأقرب إلى فوهة النهر على الأبعد، ومقدار الحق ما يرفع به الحاجة
وتعيين الشراك والساق والكعب بيان مصاديق ذلك المقدار: ولذلك اجترى الصدوق رحمه الله
على تخصيص بعضها بقوة الوادي وبعضها بضعفة ولولا ذلك لم يجزله الخروج عن ظاهر المدلول
بغير دليل، ثم إن الناس يحتاجون إلى سقى الأشجار غير النخيل أيضا ولم يرد فيه نص والمرجع
إلى الحق والحاجة بحسب العرف، وذكر الفقهاء للشجر مقدار القدم لان حاجة صاحب الأشجار
تقضى بهذا المقدار وأيضا قد يتفق حياء الا بعد قبل احياء الأقرب فيقدم حق صاحب الأسفل على صاحب
الأعلى قطعا ولا يشمله عبارة هذه الأحاديث فإنها تدل على تقدم الأعلى مطلقا، وقال بعض علمائنا
الأولى متابعة الروايات وعدم ذكر القدم للشجر وهو غريب لأنه إن كان من الفتوى بغير دليل كان تركه
واجبا لا أولى، وإن كان له دليل فذكره واجب لاحتياج الناس وعدم حرمة غرس الأشجار على
فوهات المسيل. ش.
[3] الفروع: ج 5 ص 278 ح 4.
[4] الفروع: ج 5 ص 167 ح 5 يب: ج 7 ص 140 ح 5.
[5] الفروع: ج 5 ص 167 ح 6 يب: ج 7 ص 140 ح 6.