---

[1] يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة (منه ره)
[2] استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال وفيه ان الاخبار
متواترة بان الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ولا أقل من الاحتمال فكيف يجزم
بالجهل وينسب إليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية بل يجب عليه قضاء الدين كما دلت عليه
الأحاديث.
[4] الفروع: ج 1 ص 354 فيه: (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس)
يب: ج 2 ص 59، أخرجه عن الكافي بطريق آخر في ج 7 في 5 / 11 من المهور.
[5] يب: ج 2 ص 66.