---

باب 6 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 123، رواه العياشي في تفسيره 1: 152 عن زرارة وفيه: فيما يوزن ويكال.
[2] يب: ج 2 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 90، صا: ج 3 ص 72. أورد صدره في 1 / 40
من آداب التجارة.
[3] الفروع: ج 1 ص 370، يب: ج 2 ص 123 و 143 و 150، صا ج 3 ص 101
* قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفى بلد آخر كيلا أو وزنا
فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلار: وقال في المبسوط: المماثلة
شرط في الربا وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كانت
العادة فيه الكيل لم يجز الا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه الا وزنا في
سائر البلاد، والمكيال بمكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف.
فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت
ذلك مما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع الا وزنا، وكذا قال ابن
البراج وهو الأقرب، نقله في - لف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم واستدل على الأول
بالاحتياط ولا يخفى رجحانه، منه.