[١] المشهور بين الأصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد ووجوب الرد إليه أو إلى غيره. (م ت)

[٢] واستثنى منه مسجد الحرام ومسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله زادهما الله شرفا وتعظيما فليس للجنب والحائض الاجتياز فيهما

[٣] روى المؤلف في آخر كتاب الوقف ، والشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٣٧٦ عن العباس بن عامر عن أبي الصحارى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قلت له : رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أتوقف على المسجد؟ فقال : ان المجوس أقفوا على بيت النار ». والمحكى عن الشهيد ـ رحمه‌الله ـ أنه قال في الذكرى : يستحب الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها عليه التي هي من أعظم مراد الشارع ، ثم ذكر  ـ رحمه‌الله ـ خبر أبي الصحارى وقال : أجاب عنه بعض الأصحاب بان الرواية مرسلة ، وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير ـ انتهى.

أقول : قوله ـ قدس‌سره ـ : « يستحب الوقف على المساجد » ليس له دليل شرعي الا العمومات ولا تشمله بعد ورود المنع ، وأما توقف بقائها عليه فغير معلوم فان المساجد التي ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلها عامرة بل أشد عمرانا من المساجد التي لها موقوفات ، وان سلمنا ليس هو دليل شرعي يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. وأما ارسال السند فمدفوع لان طريق الصدوق إلى العباس بن عامر القصباني معلوم في المشيخة ، وأما الحمل على ما هو محرم فيها فلا وجه له.

وقال الفيض ـ رحمه‌الله ـ « المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبه بالمجوس ولعل الأصل فيه خفة مؤونة المساجد وعدم افتقارها إلى الوقف إذا بنيت كما ينبغي ، وإنما افتقرت إليه للتعدى عن حدها ».

وقال المولى المجلسي ـ رحمه‌الله ـ : « عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد