وتقدم إليهم فيه ، فمن خالف امرك فخذ يدك فوق يده بالعقوبة الموجعة ، إن شاء أو أبى.

ذكر ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة :

ولا تضيعن أمور الطائفة الأخرى من المساكين وذوي الحاجات ، وأن تجعل لهم قسماً من مال الله ، يقسم فيهم مع الحقّ المفروض الذي جعل الله لهم في كتابه من الصدقات ، وفرق ذلك في أعمالك ، فليس أهل موضع أحقّ به من أهل موضع ، بل لأقصاهم من الحقّ ما لأدناهم ، وكلّ قد استرعيت أمره ، فلا يشغلنك عن تعاهد أمورهم النظر في أمر غيرهم ، فإنّ لكلّ منك نصيباً لا تعذر بتضييعه ، وتفقّد حاجات مساكين الناس وفقرائهم ، ممّن لا تصل إليك حاجته ، وممّن تقتحمه العيون ، وتحقره الناس ، عن رفع حاجاته إليك ، وانصب لهم أوثق من عندك في نفسك نصيحة ، وأعظمهم في الخير حسبة [٧٧] ، وأشدّهم لله تواضعاً ، ممن لا يحقّر الضعفاء ، ولا يستشرف العظماء ، ومرهم فليرفعوا إليك أمورهم ، ثم انظر فيها نظرا حسناً ، فإنّ هزيل الرعية أحوج إلى الانصاف والتعاهد من ذوي السمانة ، وتعاهد أهل الزمانة والبلاء ، وأهل اليتم والضعف ، وذوي الستر من أهل الفقر ، الذين لا ينصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون عليها ، فاجعل لهم من مال الله نصيباً ، تريد بذلك وجه الله والقربة إليه ، فإنّ الأعمال إنّما تخلص بصدق النيات.

ذكر ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من [٧٨] الأدب وحسن السيرة :

ولا بدّ وان اجتهدت في اعطاء كلّ ذي حقّ حقّه ، أن تتطلع أنفس طوائف منهم إلى مشافهتك بالحاجات ، وذلك على الولاة ثقل ومؤونة ، والحقّ ثقيل إلّا على من خففه الله عليه ، ولذلك ثقل ثوابه في الميزان ، فاجعل لذوي الحاجات (من

[٧٧] في المصدر : خشبة.

[٧٨] في الطبعة الحجرية : «في» ، وما أثبتناه من المصدر.