٣ ـ ب : الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت له : هل على مال اليتيم زكاة؟ فقال : لا ، قلت : فهل على الحلي زكاة؟ قال : لا ، قلت : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ قال : نعم [٢].
٤ ـ ب : الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن لي دينا ولى دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال : سنة واحدة قال : قلت : فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ؟ قال : لا ، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : كان أبي 7 يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة؟ قال : لا [٣].
٥ ـ ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله 7 أعلى الدين زكاة؟ قال : لا إلا أن يفربه [٤] فأما إن غاب سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها [٥].
٦ ـ ب : علي بن أخيه قال قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ٢٣. [٤]الفرار بالدين ، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفربه من الزكاة المفروضة فيه فانه يجب عليه الزكاة ، وأما اذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول فلا بأس ، وللفرار من الزكاة صور اخرى : كما اذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه ويعلم هو أنه انما وهبها ليفر من الزكاة ، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين ، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول ، أو يشرط على الموهوب له ذلك ، وصورة اخرى أنه يسبكة سبيكة ـ ثم يشترى بها مسكوكة ، وسيجئ لهاذكر. [٥]قرب الاسناد ص ٧٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 96 صفحة : 31