نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا [١] يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي 9 نحله [٢] ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر [٣] رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده [٤] ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله [٥] بعد التقويم ، لأن للإمام أن يفعل ذلك [٦].

قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة [٧] في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة [٨] ، لما فيه من التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه 7 لم يكن قد نحله غيره في حياته [٩].

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين 7 والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.

قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث [١٠].

المغني ٢٠ ـ ٢٣٢ ، القسم الأول ، بتصرف يسير.