وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره ، فدفعها إلى أمير المؤمنين 7 ، أو دفعها إليهما وقال : اقتصلا [١] أنتما فيما بينكما ، فأنتما أعرف بشأنكما [٢].

ثم إن أزواج النبي 9 أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله 9 [٣] ، ، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي 9 قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة [٤]. كما سبق.

وحكى قاضي القضاة ، عن أبي علي أنه قال : لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين 7 على جهة الإرث.

قال : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا [٥] أن يخصه بذلك ، ولا إرث له مع العم لأنه عصبة ، فإن [٦] كان وصل إلى فاطمة / فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي 9 ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا [٧] ، ليعرف أنهم أخذوا