مصباح المنهاج / الصوم - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 396

عمن يقضي عنه ـ ظاهر في عدم إجزاء عمل غير الأكبر، لا عدم وجوبه عليه، ولا قائل بذلك. فهو من المشكل الذي يرد علمه إلى قائله?، ولا يخرج به عن الإطلاق.
ومن هنا كان مقتضى الجمع بين النصوص العمل على مفاد صحيح حفص المتقدم، كما في الحدائق، وفي المدارك أنه لا بأس به. ولعله إليه يرجع إطلاق الولي في كلام غير واحد، كما في الخلاف والغنية.
بل صرح المفيد وابن الجنيد بوجوب القضاء على غير الولد من الأولياء إذا فقد الولد. فإنه وإن أمكن ابتناء ذلك منهما على دليل يقتضي التنزل لغير الولد عند فقده لولاه لكان اللازم عندهما الاقتصار على الولد، كما اقتصر عليه الشيخ، إلا أنه يمكن أيضاً ابتناؤه على دليل يقتضي ترجيح الولد ولو استحباباً لولاه لكان اللازم عندهما مساواة غير الولد له، عملاً بالأدلة المتقدمة، كما يناسبه استدلال الشيخ لما ذكره المفيد بمرسل حماد وصحيح الصفار المتقدمين.
ومن جميع ما تقدم يظهر الإشكال فيما ذكره سيدنا المصنف? من سقوط الأدلة المتقدمة بإعراض الأصحاب، لعدم الفتوى بمضمونها من أحد منهم، حيث يكشف ذلك عن قرينة على خلافها، وأن ذلك يوجب إجمالها، والرجوع للأصل، المقتضي للاقتصار على الولد الأكبر. وقد يناسبه استدلال غير واحد بالأصل المذكور.
إذ فيه: أنه لا طريق لإحراز الإعراض عن النصوص المتقدمة بحيث تسقط عن الحجية بعدما عرفت من الخلاف والغنية والمفيد وابن الجنيد وما تقدم من جماعة من إطلاق وجوب القضاء على الولي الأكبر، ومع ظهور حال الكليني في العمل بصحيح حفص، ولاسيما مع ظهور اضطراب الأصحاب في المقام، وربما كانت بعض كلماتهم في تعين الولد الأكبر مبنية على الاستحباب. ومن هنا لا معدل عما اقتضته الأدلة المتقدمة بعد تماميتها دلالة وسنداً.
ومنه يظهر ضعف ما في المقنع والمقنعة وعن الصدوق الأول وابني الجنيد والبراج من وجوب القضاء على النساء مع انحصار الأمر بهن. فإنه خروج عن

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 396

صيغة PDF

شهادة

الفهرست