responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 188

لتسليم المبلغ أسبوع. ولم يجلب المشتري المبلغ إلا بعد مرور سنتين من تاريخ البيع في الوقت الذي أصبح سعر البضاعة أكثر من دينار فهل يحق للبائع فسخ العقد وارجاع البضاعة وهل يحق للبائع طلب ما يعادل قيمتها الحالية إن تلفت مثلاً عند المشتري؟
ــ نعم يحق للبائع فسخ المعاملة واسترجاع البضاعة ومع التلف تكون له قيمتها يوم الفسخ إن كانت قيمية ومثلها إن كانت مثلية. والله سبحانه العالم.
س 669: أنا اشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من اطارات وبطاريات وغيرها، وتعاملنا نقداً وبالاجل وفي حالة البيع بالاجل نأخذ فرقاً بالسعر وعلى شكل اقساط فإذا كان كلفة الزوج من الاطارات مائة ألف دينار مثلاً نبيعه نقداً بمائة وعشرة ألف دينار أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث فإذا دفع لنا خمسون ألفاً يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث فيكون مجموع المبلغ المتبقي 53 ألف + 17 ألف التي هي فرق الاجل، فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالاجل صحيحة شرعاً علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السواق لان أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً؟
ــ البيع بالاجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الاقساط ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد اكمال المعاملة فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط مثلاً جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست