تأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماعة، منهم الفاضل الأمين الأستر آبادى فى «الفوائد المدنيّة»، و المجتهدون على إمتناعه.

و لا يرجحون عند تعارض الأخبار إلّا بالقواعد الممهّدة عند أهل الذكر الّتى فى ديباجة «الكافى»، و مع فقدها ففى بعض الأخبار التوقّف، و فى بعض التّخيير فى العمل بأيّهما شاء من باب التّسليم، و المجتهدون تأويلاتهم إجتهاديّة لا تنحصر بحدّ و لا عدّ، و أكثرها فى غاية البعد و عدم العمل على الإجماع المدّعى فى كلام متأخّرى فقهائنا، إذ لا سبيل إلى العلم بدخول قول المعصوم بغير الرّواية عنهم، و وافقهم بعض المجتهدين و خلاف معلوم النّسب عند المجتهدين أو أكثرهم لا يلتفت إليه و لا يقدح فى الإجماع، و الأخباريّون لا يلتفتون إلى هذه القاعدة و الأصل فى الأشياء الإباحة عند المجتهدين لقوله عليه السّلام: كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى، و لإطلاق قوله تعالى:

خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً- دون الأخبارييّن، بل عندهم ما لم يرد نصّ بجوازه لا سبيل إلى إباحته و لا تحريمه، بل هو من قبيل الشبه و الامور ثلاثة:

حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك. و الامور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع و امر بين غيّه فيجتنب و شبهات بين ذلك.

و الكتب الأربعة عند الأخباريّين صحيحة بأسرها إلّا ما نصّوا على ضعفه، أو متواترة، أو مستفيضة معلومة النّسب إلى أهل العصمة عليهم السّلام، كمّا صرّح به غير واحد منهم و اصطلاحهم مثنى، فالحديث صحيح و ضعيف و كلّ حديث عمل به الشّيخ فى كتابيه و «الكافى» باسره؛ و «الفقيه» كذلك صحاح، فالصّحيح عندهم كلّ حديث اعتضد بكلّ ما يقتصى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به و هى كثيرة، و فصلّ بعضها البهائى رحمه اللّه فى «مشرق الشّمسين».

و أمّا المجتهدون فاصطلاحهم مربّع: صحيح، و ضعيف، و حسن، و موثّق، و ربّما قيل: هو من العلّامة و تبعه المتأخّرون و لم يعرف قبله، و عدم جواز العمل بالاستصحاب إلّا فيما دلّ عليه النّص مثل كلّ شى‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر و نحوه و وافقهم بعض المجتهدين كالمرتضى و هو الأقوى عندى إنتهى ملخّصا