إلى السّائل، أوله قدرة على حلّ الحديث بما يزيل الإشكال عنه و إلّا فلا، فانّ المجتهد غير مفترض الطّاعة من اللّه و لا من رسوله و أهل بيت رسوله، و انّما يجب الرجوع إلى راوى الحديث العالم به، الثّقة فيه، العارف بمعانيه، و ليس هو المصطلح عليه الآن بالمجتهد، و قد بيّنا الفرق بين العالم الأخبارى و المجتهد بأربعين وجها فى كتابنا المسمّى ب «منية الممارسين فى جوابات مولانا الشّيخ ياسين».

قلت: و عندنا أيضا رسالة كتبها بأمر والده الصّالح فى المسائل الضّروريّة الّتى لا غنى عنها فى مرحلتى الأصول و الفروع، يقول فى أوّلها بعد الحمد و الصّلاة: فيقول خادم المحدّثين و تراب أقدام العلماء الأخبارييّن.

و فيه أيضا من الدّلالة على تعصّبه عن هذه السّلسلة ما لا يخفى، ثمّ إنّ ما ذكره من الفروق البالغة إلى حدّ الأربعين بين المجتهدين و الأخبارييّن نقلناها بتمامها فى ذيل ترجمة المولى محمّد أمين فليراجع.

و ممّا يحقّ علينا أن نذكره ها هنا عوضا عمّا نقلناه عنه فى غير ترجمة نفسه هو ما نقله المحدّث النّيسابورى فى كتاب «المنية» عن الشّيخ سليمان بن عبد اللّه البحرانىّ، الذّى هو شيخ قراءة هذا الرّجل، و صاحب مصنّفات كثيرة، منها كتاب «البلغة» فى أحوال الرّجال على نحو الإيجاز فى الفرق بين المجتهد و الأخبارىّ، فقال بعد ذكر جملة من أحواله و مصنّفاته، و لننقل بعض ما أفاده فى جواب مسائل له قال ما حاصله: مسألة ما الفرق بين المجتهد و الأخبارىّ؟ الجواب: مضمار الكلام فيها واسع فلنقتصر على ما يحصل به التّنبيه فنقول: الأخباريون لا يجيزون العمل بالبراءة الأصليّة، فى نفى حرمة فعل وجوديّ، كنفى حرمة مسّ المحدث حدثا أصغر كتابة القرآن، و لا فى حكم وضعى، كنفى نقض الخارج من غير السّبيلين مثلا، و يجيزونه فى نفى وجوب فعل وجودى، كنفى وجوب صلاة الوتر لا من حيث الإصالة، بل لما استفاض عنهم من انّ النّاس فى سعة ما لم يعلموا، و ما حجب اللّه علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم.

و انّهم لا يجوزون التّرجيح بالبراءة الأصليّة عند التّعارض أيضا، و يجيزون‌