اللفظ في كتابه كثيرا- من غير تثبّت لما اريد به ظاهرا مع أنّ ايراده من خصائص رجال الشيخ، و ليس يشير إلى نقل منه أصلا- يدلّ على صحّة ما ذكرناه.

و بالجملة فمن عرف ذلك منه- رحمه اللّه- أو راجع كتاب النجاشي علم بالقطع أنّه إنّما أراد بقوله في ترجمة سهل بن زياد: ذكر ذلك ابن نوح و أحمد بن الحسين. أن يذكر ما ذكره «جش» و نقل عنه من غير كتابه المشهور إذ هو ما ذكره فيه كما اطلّعنا عليه بخلاف قوله بعده: و قال ابن الغضائري. فانّه ابتداء كلام منه و لا يوجد إلّا في كتابه الّذي كان عنده، و كذا الكلام في ترجمة جعفر الفزاري؛ بل الأمر فيه أسهل. و العجب ممّن يحتمل خلاف ذلك مع ما يرى أنّ المصنف يقول فيها أولا: قال جش. ثمّ يذكر ما ذكره جش بعينه، و يتعقبّه بقوله: و قال ابن الغضائريّ.

اللهم إلّا أن يقال: فقوله: و قال ابن الغضائرى. أيضا من تتمّة كلام جش بمقتضى ظاهر التعاطف فننقل لازم الكلام حينئذ إليه و هو كما عرفت خلاف المذكور فيه فيبطل أو يمرّ بالخيال أن نسجه بهذا المنوال تفصيل الأقوال بعد سدّ احتمال كون مراده من ابن الغضائري الحسين العارف بالرجال يوهم أنّ ابن الغضائري ليس بأحمد بن الحسين المذكور أوّلا في كلامه بل أحمد غيره هو أيضا يكون ابن الحسين. و ليس بشى كما صرّح به مولينا المحقّق الاستر آبادى، و ذلك لأنّه مع أنّه قول فصل لا قائل به ينافيه المقدّمة العادّية السابقة، و تصريح النجاشي نفسه في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل بقوله: قرأته أنا و أحمد بن الحسين على أبيه يعنى الحسين بن عبيد اللّه المشهور الّذي كان شيخ قرائته بلا شبهة فيه.

و إذا ثبت كون أحمد بن الحسين المطلق هنا من بيت ابن الغضائري يثبت في سائر الموارد أيضا؛ مضافا: إلى ما نقل عن السيّد بن طاوس- رحمه اللّه- في آخر ما استطرفه من كتابه أنّه قال: أقول: إنّ أحمد بن الحسين على ما يظهر لى هو أحمد بن الحسين بن عبيد اللّه الغضائرى- رحمه اللّه-. و غير ذلك من تصريحات المتأخّرين.

ثمّ إنّ بعد اللتيّا و الّتي ليس يندفع بما تصدع بعد أيضا تزيّف عبارة الخلاصة إلّا بفرض القول من قائلين كما قرّرناه، و ذلك لأنّ المعهود من التعبير في أمثال هذا