الغضائرى، و قال في كتابه الآخر: عمر بن أبى المقدام. إلى غير ذلك ممّا استفيد أو يستفاد من التضاعيف. هذا.

و إن كان نظر المخالف إلى قول العلامة- الّذي هو الناقل عنه كثيرا- في ترجمة سهل بن زياد: ذكر ذلك ابن نوح و أحمد بن الحسين. ثمّ قوله: و قال ابن الغضائرىّ:

إنّه كان ضعيفا، أو إلى قوله في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك الفزاريّ: قال النجاشى: إنّه كان ضعيفا فى الحديث، و قال أحمد بن الحسين: كان يضع الحديث ثمّ قوله: قال ابن الغضائرىّ:

إنّه كان كذابا متروك الحديث. حيث إنّهما بظاهرهما يعطيان المغايرة بين أحمد بن الحسين و ابن الغضائرىّ لمكان العطف. فهو أيضا واضح البطلان لمن نظر إلى خلاصة العلّامة، و كتاب النجاشيّ بصحيح الإمعان و عرف أنّها في الحقيقة تأليف منه و من كتابى الشيخ و رجال السيّد بن طاوس- رحمهما اللّه- كما صرّح به بعض أهل الفطانة و التدقيق بل كثيرا ما يقتبس من هؤلاء بعيون ألفاظهم من غير إشارة إلى النقل ناويا له في القلب على الظاهر حذرا عن الانتحال و الخيانة في حقّه، أو بانيا على مصطلح يحتمل كونه مقرّرا معهودا عنده معيّنا على أصحابه في كيفيّة نقله عنها؛ و إن كان فيه أيضا من الإغراء ما لا يخفى.

بل هذا العمل منه- رحمه اللّه- إلى حيث قد ينجّر إلى الخلل و الفساد و الغلط المستفاد بالنسبة إليه- رحمه اللّه- كما ترى أنّه يقول في ترجمة أبي طاهر الزراريّ: هو ابن أبي غالب شيخنا مع أنّه ليس شيخه بل شيخ النجاشي، و كيف يتابع رجال الشيخ بعيون ألفاظه في ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري في قوله بعد ذكره له: مدنىّ تابعىّ أسند عنه. مع إعواز مرجع لضمير عنه في كتابه لا لفظا و لا معنى و لا مقاما، و ذلك لأنّ هذا الضمير راجع إلى الصادق عليه السّلام و لذا لا يوجد هذا اللّفظ بالنسبة إلى غير رجاله عليه السّلام إلّا في مورد أو موردين لهما توجيه صحيح، و إن ذكر بعض محققّى متأخّرينا لهذا اللّفظ محامل اخر أيضا إلّا أنّها غير مستقيمة جدّا، و لذا قال المحقّق الشيخ محمّد- رحمه اللّه- في هذا المقام: و العجب من المصنف أنّه أتى بقوله: أسند عنه. مع عدم تقدّم مرجع الضمير فكأنّه نقل كلام الشيخ بصورته، و الضمير فيه عائد إلى الصادق عليه السّلام و هذا من جملة العجلة الواقعة من المصنف. هذا. مع أنّا نقول: إنّ ذكره لهذا