يرد فيه نهي» إباحة كلّ شي‌ء ما لم يبلغنا فيه نهي. و من المعلوم أنّ المراد نهي يكون اتّباعه واجبا، و المفروض فيما نحن بصدده عدم بلوغ ذلك النهي؛ لأنّا نقول: النهي قسمان: نهي خاصّ و نهي عامّ، و النهي العام قد بلغنا. إذ علمنا من الحديث المتواتر المتقدّم إليه الاشارة و من نظائره وجوب التوقّف علينا في كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عندنا، معلّلا بأنّ الشريعة قد كملت، و لم تبق واقعة خالية من حكم وارد من اللّه- تعالى-، أو معلّلا بالحذر عن ارتكاب المحرّمات و الوقوع في الهلكات من غير علم.

و بهذا الجواب يندفع ما يتّجه أن يقال: إنّ مقتضى حديث «رفع عن امّتي تسعة» و كذا حديث الصادق عليه السّلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» أن لا يتكلّف بنا تكليف ما لم يبلغنا الخطاب الدّالّ على المراد. و وجه الإندفاع: أنّ الخطاب الدالّ على وجوب ترك كلّ فعل وجودي لم نقطع بجوازه بلغنا، و هو الحديث المشتمل على حصر الامور في اليقين و في الشبهة، و وجوب ترك ما ليس بيقينيّ جوازه، و الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف في كلّ واقعة لم نعلم حكمها بعينه. انتهى.

و قد ظهر منه في كتابه المذكور و غيره ما هو أشنع من جميع ذلك بكثير، و فيه تخريب قواعد الدين المنير، و تكذيب علمائنا الجمّ الغفير و الغرّ النحارير، و هو عند اللّه كبير. و لا ينبّئك مثل خبير.

نعم! قد ارتضى طريقة هذا الغير المرتضى- مضافا إلى من مضى-: محمّد بن مرتضى المدعوّ بمولى محسن الكاشانى الآتي ذكره و ترجمته في باب الميم- إنشاء اللّه الملك الكريم- بل زاد هو في الطنبور نغمة، و خلّط بأوهام أمثال الغزّاليّ من صوفيّة علماء العامّة اصول معارف أهل بيت العصمة عليهم السّلام، كما أنّ إلى ذلك يؤمي كلام الشيخ علىّ ابن الشيخ محمّد الشهيديّ العامليّ- عامله اللّه بلطفه الخفىّ و الجلىّ- في رسالته الّتي كتبها في ردّ اولئك الزنادقة و سمّاها ب «السهام المارقة» بعد تفصيل من المقال في إثبات ضلالة الغزّالىّ و محيى الدين بن الأعرابى و الأمثال، و الاستدلال على ذلك بما ثبت نقله عنهم من عظيمات الأقوال، و التعريض في ضمن ذلك كثيرا إلى الرجل المشار إليه، و الإشارة إلى أنّه من جملة مقلّدة الغزّالىّ المذكور فيما يعوّل عليه. و صورته هكذا: