و كأنّ نسبته تجوبز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى صاحب العنوان من جهة ما ذكره في فوائده المدنيّة بعد نقله الأحاديث الواردة في تفسير قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» مثل رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه قال: «قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام: على الأئمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم، و على شيعتنا ما ليس علينا؛ أمرهم اللّه- عزّ و جلّ- أن يسئلونا: قال: فاسئلوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرهم أن يسئلونا، و ليس علينا الجواب: إن شئنا أجبنا و إن شئنا أمسكنا» و رواية اخرى بمضمونه.

فقال: و أنا أقول: مضمون هذه الرواية الشريفة متواتر معنى. و ما اشتهر في كتب اصول العامّة و كتب اصول الخاصّة من أنّه لا يجوز تأخير البيان- كما هو الواقع- عن وقت الحاجة إنّما يتّجه على مذهب العامّة، حيث قالوا: بعده صلى اللّه عليه و اله لم تقع فتنة انتهت إلى إخفاء بعض ما جاء به النبيّ صلى اللّه عليه و اله، فذكره في كتب اصول الخاصّة من باب العجلة أو قلّة التأمّل في أسرار المسئلة، و من المعلوم أنّ هذه الرواية الشريفة المتواترة معنى ناطقة ببطلان تلك القاعدة الاصوليّة، و كم من قاعدة اصوليّة أبطلناها بأحاديث متواترة عن العترة الطاهرة عليه السّلام. و اللّه وليّ التوفيق.

و قد يرشد إلى ذلك أيضا ما ذكره في الجواب عن السؤال الرابع للمجتهدين: الّذي هو عن كيفيّة عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فية شبهة الحرمة لحديث ضعيف له و لم تظهر؛ حيث قال عقب تقديره لهذا السؤال بهذا المنوال: و جوابه: أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف. و مصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجودي لم يقطع بجوازه، فيجب ترك ذلك الفعل و ترك تفسيق فاعله، و إنّما قلنا «هذا مقتضى قواعدهم» لما يستفاد من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة و من الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف و التثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها.

إلى أن قال: لا يقال: يقتضى ما استدلّ به الصدوق- رحمه اللّه- في «الفقيه» على جواز القنوت بالفارسيّة من قول مولانا الصادق عليه السّلام: «كلّ شى‌ء مطلق حتّى‌