متساوي النسبة به وجود و عدم است ، از حد استوا خارج نمي نمايد ، بلکه هر متساوي النسبة به وجود و عدم ، براي خروج از حدّ تساوي ، به غير متساوي النسبة نيازمند است .

در ذات ماهيت ممکن ، همان گونه که وجود و عدم نهفته نيست و در نتيجه نسبت آن به وجود و عدم مساوي است ، ايجاد و اعدام نيز راه نداشته ، نسبت آن به ايجاد و اعدام مساوي است ، بنابر اين ، هيچ گاه نمي توان ايجاد و اعدام يک ممکن را به يک ممکن ديگر نسبت داد و اگر ايجاد و اعدام يک ممکن به ممکن ديگر نسبت داده شود ، لازم مي آيد که آن ممکن ديگر ، در حالي که متساوي النسبة به ايجاد و اعدام است ، داراي نسبت مساوي با آن ها نباشد ، و اين به معناي لزوم اجتماع نقيضين است و اجتماع نقيضين محال است .

ماهيت ممکن براي پاي گذاردن به اقليم هستي به « غير » و معلول آن نيازمند است ؛ آن « غير » که عهده دار ايجاد است ، هرگز امر ماهوي نيست .

صاحب شوارق در نفي اين که علّت وجود ممکن ، يک شيء ممکن باشد ، اين دو قاعده را از خواجه نصير الدين طوسي نقل مي کند : « الشيء ما لم يجد لم يوجَد و ما لم يوجَد لَم يوجِد » ؛ شيء تا از وجود بهره مند نباشد ، موجود نمي شود و تا زماني که موجود نشده باشد ، به ايجاد نمي پردازد .

حاصل دو قاعده فوق اين است که ذات ممکن ، چون از وجود بي بهره است ، موجود نيست و چون موجود نيست ، ايجاد نيز از او ساخته نيست .

در صحنه ايجاد ، ممکن تنها در صورتي مي تواند به کاري دست يازد که به غير خود تکيه کند و آن غير هرگز نمي تواند ممکن باشد ، پس وجود و ايجاد تنها در صورتي براي ممکن متصور است که ممکن ، به غيري که نسبت آن به هستي و نيستي يکسان نبوده و ضروري الوجود باشد ، اعتماد نموده و قيام کرده باشد .