كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول، و لكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في اخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات، بل هو مقتضى الأصل أيضا.
مسألة 9: «يمكن دعوى. إلخ».
لو لا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص و لو من جهة عدم اقدام الشرفاء