من الوجود للشي‌ء على وجه يرتبون عليه بعض الآثار، و منه التزامهم بكفاية وجود مقتضي حق الخيار لإسقاطه، و حينئذ فمن الممكن أيضا ان يكون المقام من هذا القبيل، و يتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف، فراجع و لقد أشرنا إليه آنفا و سابقا.

قوله «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

بل منع، لعدم المقتضي في المقام أيضا.

مسألة 36: «كما ترى. إلخ».

إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة غيره على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا.

مسألة 37: «زعيم [1]. إلخ».

و في دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال، و التمسك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه.

مسألة 38: «لعمومات صحته. إلخ».

كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام.

تتمة

مسألة 4: «عن إشكال. إلخ».

مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة، لا إشكال في سماعها بالنسبة إلى تلك الجهة، لصدق البينة عليه.

[1] يوسف: 72.