المقايسة في أخبارها في الصلاة الحرمة التشريعية، و حينئذ فيكفي في جواز الإتيان بنافلتها، إتيانها برجاء الواقع، لقوة احتمال المشروعية كما لا يخفى.

قوله «فالأقوى صحته. إلخ».

فيه نظر أيضا، فالأولى أن يأتي به رجاء كما أسلفناه.

قوله «و لو نذر التطوع. إلخ».

على البناء على عدم جواز التطوع وقت الفريضة، أو لمن عليه الفريضة في تصحيح مثل هذا النذر إشكال كما تقدم في باب الصلاة بوجهه، فراجع.

فصل في شرائط وجوب الصوم

قوله «و الأحوط. إلخ».

خلافا للمشهور حيث ألحقوه بالمسافر، و الدليل عليه غير ثابت، و لذا لا يترك الاحتياط في مثله جدا.

فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان

قوله «و الأحوط أن يقتصر. إلخ».

بل الأقوى لوجوب إمساكه عن الزائد مهما أمكن، نعم، في غير رمضان من الواجبات المعينة وجوب الإمساك بعد الإفطار غير ثابت، لعدم الدليل.

قوله «بل الأقوى. إلخ».

في القوة تأمل، لقوة احتمال التعدي إليه من النص [1] لإطلاقه.

فصل في طريق ثبوت الهلال

قوله «و المحبوس. إلخ».

الذي لا طريق له إليه إلا الظن.

[1] الوسائل: ج 7 ص 154 باب 17 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3.