أن ينفيه بعد الولادة ، وقال أبو حنيفة : لا ينفي الولد حتى تضع .

وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال : إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق عليها قالوا : وهذا يدل على أنها كانت حاملا في وقت اللعان .

وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد ينفش ويضمحل ، فلا وجه للعان إلا على يقين .

ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة : كالنفقة والعدة ومنع الوطئ ، فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك ، وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة ، وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقتا ، ووقت صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا : له أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة .

والذين أوجبوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة ، واختلفوا في نفيه بعد الطلاق ، فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش ، وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده وذلك نحو من أربع سنين عنده أو خمس سنين ، وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرا له .

وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي .

وقال قوم : ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط وإن نفاه في غير العدة حد وألحق به الولد ، فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك .

فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك ، وهي التسعة أشهر وما قاربها ، ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة ، فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستة أشهر ، أعني أنيولد المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو إمكانه .

لا من وقت العقد ، وشذ أبو حنيفة فقال : من وقت العقد ، وإن علم أن الدخول غير ممكن حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الاقصى امرأة بالمشرق الاقصى فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان ، وهو في هذه المسألة ظاهري محض ، لانه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد ، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة ، وهذا شئ ضعيف .

واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع ، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنه في ذلك ثلاث روايات : إحداها : أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن .

والثانية : أنه يلاعن وينفي الولد .

والثالثة : أنه يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه .

وسبب الخلاف : هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهدعواه الزنا ؟ واختلفوا أيضا من هذا الباب في فرع ، وهو إذا أقام الشهود على الزنا هل له أن يلاعن أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن لان اللعان إنما جعل عو ض الشهود لقوله تعالى :

( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم